كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٧١

في بيان أكثر الحيض

انصرافها إلى وجدان الدم - وفي الطائفة الثانية برفع اليد عن ظهورها في كون العشرة

واحدة ومبدأ الثاني هو مبدأ الأولى ، فيكون هذا التصرف أقل مما سلكه صاحب

الحدائق وأهون .

لكن مع ذلك ومع الغض عن كونه خلاف الاجماع يكون الجمع بينها بما يوافق

قول المشهور أهون وأقل محذورا منه ، فضلا عن الجمع على مسلك الحدائق ، فإنه

لو سلم كون الطائفة الثالثة مطلقة وفي مقام البيان كان التصرف مختصا بها على

مذهب المشهور وتكون ما دلت على أكثر الحيض وأقل الطهر محفوظة عن التصرف ، وأما

التصرف في هذه الطائفة فإما بجعل العشرة الأولى غير الثانية كما قد يؤيده تنكير

الثانية على بعض النسخ ، أو حفظ هذا الظهور وتقييد الفقرة الثانية بمضي أقل

الطهر وهو عشرة أيام طاهرة ، وهذا تصرف واحد أهون من تصرفين أو تصرفات

في جميع الأدلة .

هذا مع التسليم ، وإلا فالحق أن هذه الراويات ليست في مقام البيان من هذه

الجهة بلا إشكال كما تقدم ، ويظهر بالمراجعة إليها ، فإن قوله في رواية ابن مسلم

" أقل ما يكون الحيض ثلاثة ، وإذا رأت الدم قبل عشرة - إلخ - " ظاهر في أن الحيض

في مبدأ العشرة كان مفروض الوجود ، وكذا الدم المتأخر كان مفروض الحيضية ،

وإنما الكلام في استقلاله وعدمه وأنه من الحيضة الأولى أو حيضة مستقبلة ، وليست

بصدد بيان أن الدم كذا حتى يتمسك بإطلاقه . ولهذا لا ينقدح في الذهن تعارض بين

صدرها حيث حكم بأن أقل الحيض ثلاثة وبين ذيلها ، ولو كان للذيل إطلاق لكان

متعارضا مع الصدر . وكذا لا ينقدح التعارض بينه وبين ما دل على اعتبار شرائط في

الحيض ، وذلك آية عدم الاطلاق كما ينادي به نفس الراوية . ومثلها رواية عبد

الرحمان المتقدمة ، فإن الظاهر منها أن حيضية الدم المتقدم والمتأخر مفروضة ،

وتكون الرواية في مقام بيان أنه ملحق بالثانية أو حيضة مستقلة ، فحينئذ لا يكون

الجمع بين تلك الطوائف بما يوافق المشهور موجبا لتصرف فيها .

نعم هنا روايات أخر يتمسك بها لعدم اعتبار التوالي ، ولكون أقل الطهر بين