كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٧٠

في بيان أكثر الحيض

الاجماع كما هو دأب صاحب الحدائق : إن الجمع بينها لا ينحصر في ما ذكر ، بل

يمكن الجمع بوجه آخر ، وهو رفع اليد عن إطلاق ما دل على أن أكثر الحيض عشرة

أيام ، فإن مقتضى إطلاقها أن الأكثر عشرة ، سواء كان الدم سائلا أو تخلل النقاء في

البين ، فمع رفع اليد عن إطلاقها واختصاصها بما إذا رأت الدم في جميع العشرة يجمع

بين الروايات أيضا ، فيكون مبدأ العشرتين من حين رؤية الدم كما هو الظاهر منها ،

ومع حفظ ظهور الروايات الدالة على أن أقل الطهر عشرة أيام نحكم بحيضية

النقاء المتخلل ، وتكون النتيجة أن الحيض الحكمي يكون أكثره أكثر من

عشرة أيام .

وهذا الجمع أقرب مما ذكره صاحب الحدائق : لأن الحيض عبارة عن الدم

أو سيلانه لغة ، فما دل على أن أكثر الحيض عشرة أيام يمكن دعوى ظهورها في أن

أكثر جريان الدم الذي هو حيض عشرة أيام ولا يكون متعرضة للحيض الحكمي ،

فيجمع حينئذ بين الروايات من غير ارتكاب خلاف ظاهر أصلا . ولو قيل بالاطلاق كان

هذا الجمع أيضا أقرب ، لما ذكر أو لاحتماله وضعف الاطلاق ، ولا أقل من كون

الجمعين متساويين من غير ترجيح ، بل بناء على هذا الجمع يكون التصرف في الأدلة

أقل مما ارتكبه صاحب الحدائق .

بيانه أن الجمع بينها على مسلكه يوجب التصرف في جميع الطوائف الثلاث ،

أما في ما دلت على أن أقل الطهر عشرة فبتقييد إطلاقها بما بين الحيضتين المستقلتين ،

وأما في ما دلت على أن أكثر الحيض عشرة أيام فبرفع اليد عن ظهورها في العشرة

المتوالية ، وأما في الطائفة الثالثة فبرفع اليد عن ظهورها في أن مبدأ العشرة هو الدم ،

ضرورة أن قوله في رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أقل ما يكون الحيض

ثلاثة ، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى - إلخ - ظاهر في أن مبدأ

العشرة هو مبدأ الثلاثة المذكورة ، وليس من الطهر ذكر حتى تحمل العشرة على

العشرة من الطهر ، وأما بناء على ما ذكرنا من حمل الروايات الدالة على أكثر

الحيض على عشرة الدم لا يكون التصرف إلا فيها - على فرض تسليم إطلاقها وعدم