كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٧

في أوصاف دم الحيض

ثم ههنا مطالب

المطلب الأول

إذا علمت المرأة أن دمها من أي أقسام الدم تعمل على طبق أحكامه ، ومع

الاشتباه فإما أن يشتبه دم الحيض بدم الاستحاضة ، أو بدم البكارة ، أو بدم القرحة

أو بغيرها ، وقد يكون الاشتباه ثلاثي الأطراف أو رباعيها ، فيتم الكلام فيه برسم مسائل :

في أوصاف دم الحيض

المسألة الأولى

وردت روايات بذكر أوصاف يشخص بها دم الحيض والاستحاضة

كالحرارة والسواد والخروج بالحرقة وكونه عبيطا بحرانيا

وله دفع وإقبال إلى غيرها في أوصاف الحيض ، والصفرة

والبرودة والفساد والكدرة والادبار في الاستحاضة . فيقع الكلام في أن تلك الأوصاف

هل هي أمارة تعبدية واحدة كالخاصة المركبة ، أو أمارات مستقلة ، أو ليست

بأمارات رأسا بدعوى أن ظاهر الروايات أنها بصدد رفع اشتباه الحيض

بالاستحاضة بذكر أوصافها التي تعهدها النساء ، وأنه لا مجال معها للاشتباه

لحصول القطع غالبا ، وبالجملة هذه الأوصاف وردت لرفع الاشتباه لا لجعل الأمارة في

موضوع الشبهة ، أو يكون بين الأوصاف تفصيل : ففي غير إقبال الدم وإدباره يكون

كما ذكر من عدم الأمارية بخلافهما بدعوى ظهور الأخبار في هذا التفصيل ؟ وعلى

فرض الأمارية هل تكون الأمارة لتشخيص الحيض أو هو والاستحاضة مطلقا فيجب

الأخذ بها في جميع موارد الشبهة إلا ما دل الدليل على خلافه ، أو تكون لتشخيصه

عند اشتباهه بالاستحاضة مطلقا فلو اشتبه دم المبتدئة بينهما تكون الأوصاف أمارة ،

أو عند اشتباهه بها في موضوع أخص وهو عند استمرار الدم بها ، ففي المثال المتقدم

لا تكون أمارة ؟ وجوه وأقوال .

ثم إنه يقع كلام آخر في أن الأوصاف التي ذكرت للحيض أمارات على -

الحيضية وكذا الأوصاف التي في الاستحاضة أمارات عليها ، فجعل الشارع أمارتين :

إحديهما للحيض ، والأخرى للاستحاضة ، أو تكون أوصاف الحيض أمارة دون