كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٦٩

في بيان أكثر الحيض

ومما استدل به لمذهب صاحب الحدائق رواية محمد بن مسلم المتقدمة عن أبي

عبد الله عليه السلام قال : أقل ما يكون من الحيض ثلاثة ، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو

من الحيضة الأولى ، وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة . ( 1 )

وقريب منها روايته الصحيحة الأخرى ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله المتقدمتان .

والتقريب فيها أن الظاهر منها أن العشرة المذكورة فيها عشرة واحدة جعل لرؤية

الدم قبلها وبعدها حكم ، ولا إشكال في أن مبدأ العشرة في الفقرة الثانية هو أول الطهر

وإلا لزم كون الدم حيضة مستقبلة قبل عشرة الطهر وهو خلاف الاجماع والنص ،

فلا محالة يكون مبدأ العشرة في الأولى أيضا هو الطهر ، فحينئذ إن جعل النقاء المتخلل

حيضا يصير أكثر الحيض أكثر من عشرة أيام ، وهو أيضا خلاف الاجماع والنص ،

فلا بد من جعله طهرا ، وبه يتم المطلوب وهو عدم توالي عشرة أيام الحيض ، بل

وتتم دعوى أخرى ، وهي كون الطهر أقل من العشرة إذا كان في خلال

الحيضة الواحدة .

وفيه أنه لا إشكال في لزوم ارتكاب خلاف ظاهر في المقام ، فلا بد من عرض

الأخبار الواردة على العرف حتى نرى أن ارتكاب أي خلاف ظاهر أوهن ، وتوضيحه

أن ههنا طوائف من الروايات : إحديها الروايات الكثيرة القائلة بأن أقل ما يكون

الحيض ثلاثة وأكثره عشرة الظاهرة في التوالي ، وهذه الروايات بإطلاقها تدل

على أن العشرة حد للأكثر سواء استمر الدم أو تخلل نقاء في البين ، ولازمه كون

النقاء حيضا ، والطائفة الثانية ما دلت على أن أقل الطهر عشرة أيام كمرسلة يونس

وغيرها ، والطائفة الثالثة تلك الروايات المتقدمة الظاهرة في كون العشرة واحدة ،

واستفاد صاحب الحدائق منها أن النقاء المتخلل طهر ولا يشترط التوالي في العشرة

جمعا بينها .

ولنا أن نقول مع قطع النظر عن فتاوي الأصحاب وعدم الاعتناء بالشهرة

و

( 1 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 10 ، ح 11 .