كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٦٨

في بيان أكثر الحيض

ظاهرا وإن لم يبعد التزام صاحب الحدائق بهما . ولا يبعد دعوى كون المثال للتوضيح

لا لبيان مطلب مستقل ولو لما ذكرنا من عدم القائل بهما ، فيتعين الاحتمال الأول ،

ومعه يكون الصدر رافعا لاجمال الذيل ، فإن قوله ( من يوم طهرت ) في الجملة الأولى

التي استند إليها يمكن أن يكون متعلقا ب‍ " لم يتم " وأن يكون متعلقا بعشرة أيام ،

ولا ترجيح لأحدهما ابتداء ، لكن مع ملاحظة الصدر الصريح في كون مبدأ الحساب

هو أول رؤية الدم يرتفع هذا الاجمال ويتعين تعلقه بقوله " لم يتم " ويكون المعنى :

إذا رأت الدم مع عدم تمام العشرة المتقدمة التي مبدأها من رؤية الدم . . فتكون

أيام الطهر متممة للعشرة لا مبدأها ، وبعبارة أخرى : إذا لم يأت عليها من الطهر

متمم للعشرة ورأت الدم يكون حيضا ، فصارت هذه الجملة مطابقة للجملة السابقة

وللشهرة بل الاجماع . هذا مع الغض عما قال الشيخ الأعظم إن في نسخة مصححة

مقروءة على الشيخ الحر بدل طهرت ( طمثت )

ومما ذكرنا يظهر حال الجملة الثانية مع إجمالها واضطرابها ، فإن المراد

منها بعد ضم الصدر إليها أنه إن رأت من أول ما رأت الثاني الذي رأته متمما للعشرة

المتقدمة التي مبدأها من رؤية الدم الأول . . . فتكون رؤية الدم في العشرة التي مبدأها

مصرح به في الصدر ، فتكون هذه الجملة أيضا مطابقة للصدر والقول المشهور ، وإلا

فلو أريد من قوله " تمام العشرة " العشرة التامة من رؤية الدم الثاني تكون هذه

الجملة لغوا محضا ، فإن رؤية العشرة التامة من مبدأ الدم الثاني لا دخل لها في الحكم

المترتب عليه أصلا ، ولا في مدعى صاحب الحدائق رأسا ، فإن الحكم إنما يكون

على الدم المتجاوز عن عشرة أيام بعد حساب الدمين مجتمعا ، فمع رؤية خمسة أيام

كما هي مفروضة الرواية إن طهرت يوما مثلا ورأت ستة أيام يكون اليوم السادس

منها استحاضة على قول صاحب الحدائق ، ولا دخل لرؤية العشرة الكاملة لترتب

هذا الحكم عليه . هذا كله مع الغض عما تقدم في المسألة السابقة . والانصاف أن

هذه المرسلة مع هذه التكلفات في توجيهها وتأويلها والاجمالات الكثيرة فيها لا يمكن

الاتكال عليها لاثبات حكم شرعي .