كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٦٧

في بيان أكثر الحيض

مطلقا مما لا ينكر ، وكذا لزوم التوالي في كل مصداق واحد من الحيض كان الأقل

أو الأكثر أو الأوسط ، بالتقريب المتقدم . فلا بد لرفع اليد عن هذا الظهور المستقر

والدليل المتبع من دليل ، وإلا كان هو المتبع .

واستند صاحب الحدائق لمقالته بروايات منها ذيل مرسلة يونس القصيرة ،

وهو قوله ( فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت ،

فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع

الصلاة ، وإن رأت الدم من أول ما رأت الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها

عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني ، عشرة أيام ، ثم هي مستحاضة ) ( 1 ) والتقريب

فيها من وجهين : أحدهما قوله " فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت

عشرة أيام فذلك من الحيض " حيث جعل مبدأ الحساب من الطهر ، فإذا رأت خمسة

وطهرت خمسة ثم رأت خمسة ، فالخمستان الحاشيتان من الحيض لرؤيتها قبل مضي

عشرة أيام من الطهر ، ولا يتم ذلك إلا بعدم اعتبار التوالي . وثانيهما قوله " وإن

رأت الدم من أول ما رأت الثاني - إلخ - " حيث جعل عد الدمين ميزانا للعشرة لا من

مبدأ الدم الأول إلى عشرة أيام حتى يكون النقاء داخلا في الحساب ، وهو لا يتم

إلا بعدم اعتبار التوالي .

وفي الوجهين نظر ، حاصله أن صدر المرسلة ظاهر بل صريح في أن مبدأ حساب

عشرة أيام من أول رؤية الدم يوما أو يومين ، وأن كل دم رأت في العشرة التي مبدأها

ذلك هو من الحيض ، ومع عدم الرؤية فيها ليس اليوم واليومان من الحيض ، بل إما

من قرحة أو غيرها ، ويجب عليها قضاء الصلاة ، فيكون مبدأ الحساب بحسب الصدر

هو أول رؤية الدم ، فحينئذ يكون قوله ( إذا رأت خمسة أيام ) إما من أمثلة ما ذكر

في الصدر وإنما أعاد مثالا آخر للتوضيح ، أو فرضا آخر حكمه غير الفرض الأول

فيستفاد منها التفصيل بين رؤية الدم يوما أو يومين وبين خمسة أيام مثلا ، أو كان

الفرض الأول لغير ذات العادة بخلاف الثاني ، وهذان التفصيلان مما لا قائل بهما

الوسائل : أبواب الحيض ، ب 12 ، ح 2 .