كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٦٦

في بيان أكثر الحيض

لا ريب في انصرافه إلى بياض النهار فقط . وهذا أيضا أحد وجوه المناقشة على مرسلة

يونس القصيرة .

ثم إن التلفيق من الساعات خلاف ظواهر الأدلة ولو على مبنى صاحب الحدائق

كما يظهر بالنظر إلى المرسلة .

في بيان أكثر الحيض

( الأمر الرابع )

لا إشكال في كون أكثر الحيض عشرة أيام ، وعن الأمالي : هذا من دين الإمامية

الذي يجب الاقرار به ، وعن المعتبر : هو مذهب فقهاء أهل البيت ، ونقل الاجماع عليه

متكرر كنقل عدم الخلاف ، والنصوص به مستفيضة . نعم ، في صحيحة عبد الله بن

سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : إن أكثر ما يكون من الحيض ثمان ، وأدنى ما يكون

منه ثلاثة . ( 1 ) وهي مع ما فيها من احتمال وقوع السهو لأجل تذكير لفظة " ثمان " كما

في النسخ التي عندنا أو التقدير الموجب للاجمال شاذة . وعن الشيخ أن الطائفة أجمعت

على خلاف ما تضمنه هذا الحديث ، أو محمولة على بعض المحامل .

وإنما الاشكال والكلام في اعتبار التوالي فيها كما عن ظاهر المشهور بل عن

ظاهر النهاية عدم القائل بالخلاف ، وعدمه كما قال به صاحب الحدائق ، وهو خالف

المشهور في توالي الثلاثة وتوالي العشرة وأقل الطهر ، وقد مر التقريب في دلالة ما

دل على أن أدنى الحيض ثلاثة أيام على التوالي ، ويمكن تقريبها في العشرة أيضا ،

لكن لا يمكن إلزام صاحب الحدائق بذلك إلا بعد إثبات عدم كون الطهر مطلقا

أقل من عشرة أيام ، وإلا فله أن يقول : إن كون أكثر الحيض عشرة أيام متوالية

لا ينافي تفرق الأيام على تسعين يوما ، ومع ذلك لا تكون الأيام المتفرقة أكثر

أيام الحيض ، لأن الأكثرية بأكثرية الدم المستمر . لكنه لا يلتزم بذلك ، بل

يدعي أن الأكثر يمكن أن يكون متفرقا ، وعليه يكون التقريب المتقدم حجة

عليه وملزما له .

والانصاف أن ظهور الروايات المحددة لأقل الحيض وأكثره في التوالي

( 1 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 10 ، ح 14 .