كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٦٥

في اشتراط التتابع في أقل الحيض

لفهم الاستمرار .

فالأقوى هو الجمود على مقتضى النصوص ، مؤيدا بما قلنا سابقا من أن

التحديدات الشرعية الواردة لدم الحيض ليست تحديدات للحيض الواقعي - أي

للدم المعهود المقذوف من الرحم في أوقات خاصة - بل هي لمعرفية الموضوع الذي

هو صنف من الدم المعهود ، فلهذا لو علمنا بأن الدم الأقل من ثلاثة أيام هو الدم المعهود

لم نحكم عليها بالتحيض ولا تكون حائضا محكوما عليها بالأحكام الخاصة ، ومعه

لا مجال للعرف لالغاء الخصوصية ، وليس حال ثلاثة أيام الحيض حال التراوح

مما يمكن فيه إلغاء الخصوصية عرفا ، مع أنك قد عرفت في التراوح ما عرفت .

نعم ، لو كان التحديد لواقع دم الحيض لكان لما ذكر وجه ، لكنه ضعيف مخالف

للاعتبار والوجدان ، فلا يمكن رفع اليد عن ظواهر الأدلة المتظافرة الدالة على كون

أقل الحيض ثلاثة . وعلى ما ذكرنا يرفع الاستبعاد من اختلاف أقل الحيض قلة وكثرة

بحسب وقت الرؤية من أول الليل أو أول النهار .

ثم إنه على ما ذكرنا لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين إذا رأت في أول

النهار ، والليلة الأولى أيضا إذا رأت أول الليل ، والتلفيق إذا رأت بين النهار بحكم العرف

وفهمه من قوله " لا يكون الدم أقل من ثلاثة أيام " فإنها إذا رأت أول الزوال إلى

أول زوال اليوم الرابع يصدق عرفا أنها رأت ثلاثة أيام ، كما أن الأمر كذلك في

أشباهه ونظائره . نعم ، بناء على مذهب صاحب الحدائق فالظاهر عدم دخول الليل

مطلقا ، لأن عمدة مستنده المرسلة ، وظاهرها أنها لو رأت يوما ثم رأت بعد الانقطاع

ما يتم به ثلاثة أيام يكون الدمان حيضا ، ولا شبهة في صدق ثلاثة أيام متفرقة بين

العشرة على الأيام بغير لياليها . ودعوى إطلاق اليوم على اليوم والليلة ضعيفة

مخالفة للعرف واللغة ، وإنما فهمنا دخول الليالي من ظهور الأدلة في الاستمرار أو من

الوجه الذي سبق ، كما أنه على فرض كون المراد من ثلاثة أيام مقدارها يكون

المقدار المفروض هو مقدار بياض الأيام ، لأنه اليوم عرفا ولغة . نعم ، قد يطلق على

مطلق الوقت ، لكن إطلاقه على اليوم والليلة ليس على نحو الحقيقة ، ومع التسليم