كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٦٠

في اشتراط التتابع في أقل الحيض

بينهما - أي بين دم الحيض ودم الاستحاضة - أي في دم لم يعلم أنه نفاس أو قرحة أو

عذرة فأصالة عدم الحيض حاكمة على أصالة عدم الاستحاضة أيضا ، لأن المستفاد من

الفتاوى بل النصوص أن كل دم لم يحكم عليه بالحيضية شرعا ولم يعلم أنه لقرحة

أو عذرة أو نفاس فهو محكوم عليه بأحكام الاستحاضة . وحينئذ فإذا انتفى كونه

حيضا بحكم الأصل تعين كونه استحاضة ، فتأمل ( انتهى )

وسيأتي الكلام إن شاء الله في النص والفتوى المدعيين ، ومع تسليم ما ذكر لا

يجري استصحاب عدم كون الدم حيضا كما مر ، ومع الجريان لا يترتب على المرأة

أحكام المستحاضة بمجرد جريان أصالة عدم كون الدم حيضا كما يظهر منه ذلك ،

إلا أن يدعى كشف التلازم الشرعي ببركة النص والفتوى بين عدم كون الدم حيضا

وكون المرأة مستحاضة ، وعلى المدعي إثبات ذلك . ثم على فرض عدم جريان

الأصول الموضوعية تجري الحكمية ، وهي مختلقة ، ولا داعي إلى البحث عنها

بعد قلة الجدوى .

وهل المراد من التوالي هو توالي الأيام وإن لم يستمر الدم فيها بأن ترى في كل يوم

في الجملة لكن تكون أيام الرؤية متواليات ، فيحمل عليه قوله في الفقه الرضوي " فإن

رأت الدم يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر الدم ثلاثة أيام متواليات "

لصدق رؤية الدم في كل يوم من الثلاثة المتواليات على ما لو رأت في كل يوم منها في

الجملة ، خصوصا إذا كان مقدارا معتدا به . وعليه تحمل الروايات الكثيرة الدالة على أن

أدنى الحيض ثلاثة ، أو أدنى ما يكون من الحيض ثلاثة ، أو أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام

- على اختلاف التعابير - فإن الثلاثة لا يمكن أن تكون محمولة حقيقة على الحيض وأدناه

وأقله ، بل تكون ظرفا له ذكر حرف الجر أو لم يذكر ، فيكون المراد أن أدنى تحقق الدم

في ثلاثة أيام ، وهو يصدق مع رؤيتها فيها في الجملة . وتشهد له موثقة سماعة .

قال : سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض ، فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة

أيام ، يختلف عليها ، لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء ، قال : فلها أن تجلس

وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة ، فإذا اتفق الشهران عدة أيام