كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٦

المقصد الأول في الحيض

الدم الكذائي ولو كان حيضا ولا افتراق بينه وبين الدم قبل الخمسين لكن الشارع

مع ذلك أسقط حكمه ، وهو يوافق ما ذكرناه نتيجة تأمل .

فتحصل مما ذكرنا أن الشرع حدد الدم في موارد ، فما كان خارجا عن الحدود

التي جعلت للحيض ولو كان في الواقع حيضا لا يكون محكوما بحكمه . فما أفاده

المحقق الخراساني من تقريب خلاف ذلك وحمل أخبار الحدود على مورد الاشتباه ،

لبعد عدم ترتب أحكام الحيض شرعا على ما علم أنه حيض واقعا ، مؤيدا ببعض

الروايات كموثقة سماعة ورواية إسحاق بن عمار ، ومنكرا للاجماع استنادا إلى

المحكي من المنتهى كما تقدم ذكره ، لا يمكن مساعدته ، وليت شعري أي بعد

في الالتزام بجعل الشارع قسما خاصا من الدم موضوعا لحكمه على ما قربنا وجهه ؟ !

وهل هذا إلا مثل تحديد السفر بثمانية فراسخ وغير ذلك من التحديدات الواقعة في

الشرع ؟ وهل يمكن مع هذا الاستبعاد رفع اليد عن الاجماع والأخبار بل

ضرورة الفقه ؟

وأما ما استند إليه من عبارة العلامة فغير واضح ، فلعله ليس بصدد بيان كون

دم الحيض بعد الخمسين أيضا موضوعا لحكمه بل مراده أنه مع كونه حيضا لا يترتب

عليه حكمه . ولو كان مراده ذلك فلعله مبني على أن حد اليأس زائد من الخمسين

بل إلى الستين ، وأما بعد اليأس - وهو الستون على جميع الأقوال - فلا يلتزم

أحد ببقاء حكم الحيض ولو كان الدم مثل ما رأت قبلها ، كما أنه قبل البلوغ لم يذهب

أحد منا إلى ترتب أحكام الحيض عليه ، وكذا في الدم المرئي أقل من ثلاثة أو

أكثر من عشرة مما نقل الاجماع عليهما كثير من الفقهاء . وعن الأمالي في الحدين

أنهما من دين الإمامية الذي يجب الاقرار به .

وأما الروايات التي استند إليها فلا بد من توجيهها كما لعله يأتي من ذي

قبل ، أورد علمها إلى أهلها بعد مخالفتها للنصوص الكثيرة والاجماع بل ضرورة

الفقه ، فالأخذ بالحدود الشرعية الواردة في الروايات لا محيص عنه ، فتدبر .