كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٥٩

في اشتراط التتابع في أقل الحيض

المثبت ، فإن عدم كونها حائضا من لوازم عدم تحقق حيضها ، نعم لو كان لعدم تحقق

الحيض أثر لترتب عليه بالأصل المذكور ، وفي الثالثة تكون القضية المتيقنة أن

الدم ليس بحيض بنحو الليس الناقص ، وبالاستصحاب يترتب عليه حكم عدم كون

الدم حيضا إذا كان له حكم شرعي ، وأما الأحكام السابقة فلا تترتب عليه إلا على

الأصل المثبت ، فإن عدم كون المرأة حائضا لازم عدم كونه الدم حيضا ، كما لا يترتب

عليه حكم عدم حيضتها ، وفي الرابعة تكون القضية عدم تحقق حيضية الدم بنحو

الليس التام ، ولا يترتب عليه شئ من الأحكام المتقدمة المترتبة على موضوعات

سائر القضايا لعين ما ذكرنا من المثبتية .

ولا يتوهم أن ما ذكرنا مخالف لصحيحتي زرارة ، حيث قال في الأولى : فإنه

على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ، وفي الثانية : لأنك كنت على يقين

من طهارتك ثم شككت . وظاهرهما جريان الأصل في الوجود المحمولي وترتب

أثر الرابط . فإنه مدفوع بمنع الظهور ، بل الظاهر منهما الكون الرابط ، فإن

المتفاهم العرفي من قوله " إنك كنت على يقين من طهارتك " بإضافتها إلى الضمير

أنك كنت على يقين من كونك طاهرا ، أو كونك على وضوء ، على نحو ربط

الصفة بموصوفها .

ثم إن جريان أصالة عدم كون الدم حيضا موقوف على أحد الأمرين : إما

كون الدم في الباطن غير حيض وتكون الحيضية من صفات الدم الخارج ، وإما جريان

الأصل في الأعدام الأزلية ، وكلاهما ممنوعان . ضرورة أن دم الحيض هو الدم المعهود

المختزن في الرحم المقذوف في أوقات معينة - كما يظهر من روايات باب اجتماع الحمل

والحيض - نعم ، لا يترتب عليه حكم إلا بعد القذف وتحقق سائر شرائطه ، ولو

كان الحيض عبارة عن سيلان الدم لم يجر الأصل أيضا ، وقد فرغنا عن عدم جريان

الأصل في الأعدام الأزلية كأصالة عدم القرشية في الأصول ، فلا نطيل بالبحث حولها .

وبما ذكرنا ظهر النظر في كلام الشيخ الأعظم خصوصا في إجراء أصالة عدم

كون الدم حيضا لاثبات كون المرأة مستحاضة ، حيث قال : إن قلنا بعدم الواسطة