كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٥٨

في اشتراط التتابع في أقل الحيض

وإن تنزلنا عن ذلك نقول : إن الروايتين ليستا في مقام بيان كون الدم حيضا حتى

يتمسك بإطلاقها ، بل في مقام بيان أمر آخر وهو استقلال الحيض وعدمه .

ومنه يظهر الكلام في رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله المنقولة في أبواب العدد

قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها ؟ قال :

إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة هي أملك بنفسها ، قلت : فإن عجل الدم عليها قبل

أيام قرئها ؟ فقال : إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي

طهرت منها ، وإن كان الدم بعد العشرة أيام فهو من الحيضة الثالثة وهي أملك بنفسها .

( 1 ) ضرورة أن المفروض رؤيتها الحيضتين ووقع الكلام في الدم الذي عجل بها ، وكانت

الشبهة لأجل التعجل بعد فرض حيضية الثاني بل حيضية الدم الذي رأته بعد الثانية ،

وإنما شبهته كانت في أن الدم إذا عجل عليها هل يوجب الخروج عن العدة أم لا ؟ فأجاب

بما أجاب ، ففرض الحيضة الثانية مما لا إشكال فيه ، فلا وجه للتمسك بإطلاقها

لمدعاه كما مر الوجه فيه ، هذا . وأما التمسك بقاعدة الامكان وأدلة الأوصاف

فضعيف لما مر من عدم الدليل على القاعدة ، وعلى فرض تمامها لا ترفع بها الشبهة

الحكمية بل مصبها الشبهة الموضوعية ، كما أن مصب الارجاع بالأوصاف عند

الدوران بين الحيض والاستحاضة هو الشبهة الموضوعية لا الحكمية .

ثم إن ههنا أصولا موضوعية وحكمية مع الغض عن الأدلة كأصالة عدم

كون المرأة حائضا ، وأصالة عدم تحقق حيضها ، وأصالة عدم كون الدم حيضا ،

وأصالة عدم حيضية الدم ، والفرق بينها لا يكاد يخفى على المتأمل ، فإن القضية المتيقنة

في الأولى أن المرأة ليست بحائض بنحو الليس الرابط ، فيتحقق بها موضوع الأدلة

الاجتهادية التي رتب الحكم بها على من لم تكن حائضا ، فمن لم تكن حائضا يجب

عليها الصلاة ، ويجوز لها اللبث في المسجد إلى غير ذلك ، والاستصحاب محقق موضوعها ،

وفي الثانية تكون القضية المتيقنة عدم تحقق حيضها وعدم كون حيضها موجودا بنحو

العدم المحمولي ، ولا يترتب على هذا الاستصحاب ما تقدم من الآثار إلا على الأصل

( 1 ) الوسائل : أبواب العدد ، ب 17 ، ح 1 .