كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٥٧

في اشتراط التتابع في أقل الحيض

الحيضة المستقبلة . ( 1 ) وروايته عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أقل ما يكون الحيض ثلاثة ،

وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى ، وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو

من حيضة أخرى مستقبلة . ( 2 ) بدعوى إطلاقهما لرؤية الدم أولا يوما أو يومين .

قال في الحدائق : التقريب فيهما أنهما ظاهرتان في أنه إذا رأت المرأة الدم بعد ما

رأته أولا سواء كان يوما أو أزيد ، فإن كان بعد توسط عشرة أيام خالية من الدم كان

الدم الثاني حيضة مستقلة ، وإن كان قبل ذلك كان من الحيضة الأولى .

وأنت خبير بما فيها ، فإن الرواية الأولى مع إجمال صدرها أعني قوله " إذا رأت

الدم قبل عشرة " لا يفهم منها شئ ، فلا محالة إما أنها كانت مسبوقة بكلام آخر أسقطه

الرواة لبعض الدواعي ، أو كان المعهود أمرا رافعا للاجمال ، وإلا فلا يفهم من عشرة مبهمة

شئ ولا يعلم ما كان معهودا ذهنا أو ذكرا ، فكيف يستدل بها ، وبأي إطلاق يكون

الاستدلال ؟ مع إمكان أن يستكشف المعهود من نفس الرواية ، أي قوله " من الحيضة

الأولى " فكأن الكلام بتلك القرينة كان مسبوقا بأنه إذا حاضت المرأة وانقطع حيضها

ورأت الدم قبل عشرة فهو كذلك ، فكأنه قال : إذ رأت المرأة الدم بعد حيضها قبل

عشرة أيام - إلخ - والدليل عليه أن الحيضة كانت مفروضة الوجود بل الدم الثاني

أيضا كان مفروض الحيضية ووقع الكلام في إلحاق الحيض المفروض بالحيض المفروض

المتقدم أولا أو كونه بنفسه حيضا مستقلا ، وهذا هو المتفاهم منها ، ومعه لا دلالة لها

على دعوى صاحب الحدائق ، بل لها إشعار أو دلالة على خلافها .

ومنه يظهر الكلام في الرواية الثانية ، بل هي أظهر في ما ذكرنا لكونها مسبوقة

بقوله " أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام " مما يفهم منه الاستمرار بالتبادر أو بما قررناه

سابقا ، ومتعقبة بقوله " وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام - إلخ - " وظاهرها أن المرأة

بعد أن تحيضت بثلاثة أيام إذا طهرت ورأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيض

المفروض التحقق بتحقق ثلاثة أيام متوالية ، فتدل على خلاف مقصود صاحب الحدائق .

( 1 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 11 ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 11 ، ح 5 .