كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٥٢

في اشتراط التتابع في أقل الحيض

تكون القطعتان مصداقين للطبيعة لا مصداقا واحدا ، فالدماء المتفرقة في عشرة أيام

إذا كان عدد مجموعها ثلاثة أيام تكون مصاديق متعددة مستقلة الدم ولسيلانه أيضا

وجدانا ، ومع كونها حيضا تكون ثلاثة مصاديق لدم الحيض ، فيكون أقل دم الحيض

يوما واحدا وكذا أقل سيلانه إلا بالتأويل وارتكاب التجوز . وهكذا لو قلنا بأن

الحيض عبارة عن أمر معنوي حاصل بالدم إذا بلغ ثلاثة أيام في العشرة ، فإن هذا

الأمر المعنوي يحصل بالدم المتعقب بثلاثة أيام ، فإذا قيل بكفاية التفرق لا

يمكن أن يكون الأقل ثلاثة ، لأنه إذا قلنا بأن الفترات طهر يكون الحيض في زمان

جريان الدم مصداقا مستقلا ، ومع تخلل الطهر بينه وبين مصداق آخر يمكن أن

يكون المصداقان واحدا إلا بالتأول والتجوز والاعتبار ، فيكون أقل الحيض

يوما لا ثلاثة أيام . ولو قلنا بأن الفترات أيضا حيض يكون أقل الحيض في الفرض

أكثر من ثلاثة أيام ، لأنه إذا فرض جريان الدم يومين ثم انقطع يوما وجرى يوما

يكون الحيض أي الأمر المعنوي أربعة أيام ، فكون أقل الحيض ثلاثة أيام حقيقة

لا يمكن إلا بتوالي الأيام الثلاثة على جميع الاحتمالات .

وبما ذكرنا يظهر أنه لا وقع للاعتراض عليه تارة بمقايسة المقام بنذر الصوم

وهو واضح ، وأخرى بالنقض بالعشرة المقابلة للثلاثة لقيام الاجماع على عدم لزوم

التوالي . فإن كون أكثر الحيض - بمعنى الدم أو سيلانه أو الأمر المعنوي -

عشرة أيام لا ينافي الاجماع المذكور ، ضرورة أنه مع هذا الاجماع تكون العشرة

مع تفرق أيام الدم بعد توالي ثلاثة أيام حيضا لا دم الحيض وسيلانه ، فإذا كان المراد

من الحيض في الروايات دم الحيض أو سيلانه يكون أكثر الحيض عشرة أيام متوالية ،

وتكون العشرة المذكورة حيضا حكما لا حقيقة .

بل لنا أن نقول : إن الدم الذي بعد النقاء الحاصل بعد الثلاثة المتوالية حيض حكما

لدلالة الأدلة على أن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام ، ولو كان الدم المرئي يوما

حيضا لكان منافيا للروايات المتقدمة ، تأمل . ولو قلنا بأن الحيض أمر معنوي

يكون أكثر الحيض عشرة أيام ، سواء استمر الدم في العشرة أو رأت الدم بعد