كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٥١

في اشتراط التتابع في أقل الحيض

فإن الحيض أي الدم المعهود قد يكون أكثر من عشرة أو أقل من ثلاثة ، ولا يمكن

الالتزام بأن الدم إلى الساعة الأخيرة من اليوم العاشر حيض تكوينا وله مجرى ،

وإذا بلغ آخر العشرة انسد الطريق المخصوص بالحيض وانفتح طريق آخر ، وإن كان

ظاهر بعض الروايات تحديد الواقع كمرسلة يونس القصيرة وغيرها ، لكن ورود

التحديد في لسان الشارع محمول على التحديد التعبدي لا التكويني ، لعدم اهتمام

الشارع في مقام بيان الأحكام وموضوعاتها ببيان حال التكوين ، بل همه بيان

موضوع أحكامه .

في اشتراط التتابع في أقل الحيض

الجهة الثانية هل يشترط التوالي في رؤية الدم ثلاثة أيام فلا يحكم بحيضية

ما تراه ثلاثة متفرقة ولو بين العشرة ، أو يكفي كونها في جملة

العشرة ، أو يكفي كونها متفرقة بحيث لا يتخلل بين أبعاضها عشرة أيام ، أو يفصل

بين الحامل وغيرها ؟ والمشهور هو الأول كما في المسالك والحدائق والجواهر وطهارة

الشيخ الأعظم وعن الذكرى وشرح المفاتيح ، وتدل عليه قبل الأصول التي يأتي

البحث عنها الأخبار الكثيرة الدالة على أن أقل الحيض ثلاثة أيام . ففي صحيحة

معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام ، وأكثر

ما يكون عشرة أيام . ( 1 ) ومثلها أو قريب منها غيرها . تقريب الاستدلال بها أن

الحيض إما الدم المعهود أو سيلانه أو أمر معنوي محصل به ، وعلى أي حال لا يصدق

كون أقله ثلاثة أيام إلا مع الاستمرار ، فإن الدم إذا جرى يوما وانقطع يوما ثم

جرى يوما وانقطع يوما ثم جرى يوما وقلنا بأن هذه الدماء حيض يكون أقل الحيض

يوما واحدا ، ضرورة أن الدم في اليوم الأول بعد تعقبه بالثاني والثالث يكون دما

مستقلا منقطعا عن الدمين المتأخرين ، وهو حيض حسب الفرض ، فيكون أقل

الحيض يوما واحدا لا ثلاثة أيام ، إلا بتأويل وتوجيه يأتي الكلام فيه .

وبعبارة أخرى : إن الدم وكذا كل أمر تدريجي الوجود ما دام كونه سائلا

يعد مصداقا واحدا للطبيعة ، وإذا انقطع وتخلل بينه وبين قطعة أخرى نقاء أو طهر

( 1 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 10 ، ح 1 .