كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٥٠

في بيان أقل الحيض

له أو لعدمه ، فكون الدم أقل من ثلاثة أو أكثر من عشرة أو قبل البلوغ وبعد اليأس

محكوم بعدم الحيضية ظاهرا ، فلو علمت بحيضية ما خرج قبل البلوغ أو بعدا ليأس

يجب عليها التحيض والعمل بالوظائف لكونها حائضا ، وهي موضوع للأحكام ؟

قد يقال بالأخير جمعا بين أدلة أحكام الحيض الظاهرة في كون الحكم لنفس مهية

الدم وبين موثقة إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عن المرأة الحبلى ترى

الدم اليوم واليومين ، قال : إن كان الدم عبيطا فلا تصل ذينك اليومين وإن كان صفرة

فلتغسل عند كل صلاة . وكذا موثقة سماعة الظاهرة في وجوب الجلوس إذا رأت

الدم يومين ، قال : سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين

وفي الشهر ثلاثة أيام ، يختلف عليها ، لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء . قال

فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة ، فإذا اتفق الشهران

عدة أيام سواء فتلك أيامها . ( 1 ) بدعوى أن الروايتين محمولتان على صورة عدم

الشبهة والعلم بكون الدم حيضا ، وسائر الروايات محمولة على صورة الشبهة .

وأنت خبير بأن ذلك مضافا إلى مخالفته للاجماع ليس من الجمع المقبول ، فإن

الظاهر من الروايتين صورة الاشتباه وعدم العلم ، ولهذا أرجعها إلى الأمارة وكونه

عبيطا أو صفرة . ودعوى كون الرواية بصدد رفع الاشتباه والتنبيه على عدم كون

المورد من موارد الاشتباه لا لجعل الأمارة لدى الشبهة كما ترى . كما أن رواية سماعة

لا تدل على ما ذكر إلا من حيث تقرير الإمام قعودها في الشهر يومين ، وهو لا يقاوم الأدلة

الناصة بأن أقل الحيض ثلاثة أيام ، مع ما في ذيلها من أنه إذا اتفق الشهران عدة

أيام سواء فتلك أيامها ، من ظهوره في أكثر من يومين . وأما قوله " فلها أن تجلس

وتدع الصلاة " فحكم ظاهري لمن رأت الدم ، كما في رؤية الدم في أيام العادة . وإن

أبيت عن جميع ذلك فلا بد من رد علمهما إلى قائلهما مع إعراض الأصحاب عنهما ،

فالاحتمال الأخير أضعف الاحتمالات .

ولا يبعد أن يكون أقربها ثانيها ، لما مر من بعد كونها تحديدا للواقع ،

( 1 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 14 ، ح 1 .