كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٤٩

في بيان أقل الحيض

الانتساب إلى القريش لو كان المراد بها الاستصحاب لما حقق في محله ، وإن كان المراد

بها الأصل العقلائي المستند إلى الغلبة وندرة الطائفة بين سائر الطوائف فلها وجه ،

وإن لم يخل من إشكال منشأه عدم ثبوت هذا الأصل وعدم ندرة هذه الطائفة بحد

يتكل العقلاء على الأصل لدى الشبهة . نعم ، لا بأس بها مع الشك في النبطية لاحتمال

الانقراض رأسا ، فاحتمال النبطية ضعيف إلى حد لا يعتني به العقلاء .

في بيان أقل الحيض

( الأمر الثالث )

لا إشكال نصا وفتوى في عدم كون ما رأت المرأة أقل من ثلاثة أيام حيضا ،

ونقل الاجماع عليه مستفيض ، وعن الأمالي أنه من دين الإمامية الذي يجب الاقرار

به ، وعن المعتبر : هو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام . نعم ، يقع

الكلام ههنا في جهتين :

الجهة الأولى

وهي التي لا تختص بالمقام وقد مر فيها بعض الكلام أن

الروايات الواردة في حدود الحيض كعدم كونه قبل التسع

وبعد اليأس ، وعدم كونه أقل من ثلاثة أيام وأكثر من عشرة أيام هل هي في مقام

تحديد واقع الحيض وأن ما خرج على خلاف تلك الحدود ليس من الحيض تكوينا ،

بل من مبدأ آخر ، إما من عرق العاذل أو من القرحة في الجوف أو غير ذلك ، أو في

مقام التحديد الشرعي بمعنى جعل الشارع موضوع الأحكام صنفا خاصا من دم الحيض

لا مطلقه ، كما جعل موضوع السفر صنفا خاصا من السفر ، فقبل ثمانية فراسخ

وإن كان سفرا واقعا لكن لا يترتب عليه الأحكام ، وكذا سفر المعصية والصيد ، فكذا

لو فرض تحقق دم الحيض أي الدم الطبيعي المعهود قبل التسع أو بعد الخمسين أو

أقل من ثلاثة أو أكثر من عشرة لم يكن موضوعا للحكم الشرعي ، أو في مقام بيان

جعل الشارع أمارات للحيض عند الاشتباه ، وكانت الأحكام مترتبة على واقع الحيض

ونفس طبيعة الدم المعهود ، لكن لما كان الموضوع غالبا مورد الاشتباه جعل أمارات