كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٤٨

في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ

فحكمه على نحو الجزم يوجب الوثوق بها ، وإما جزم بصدورها مستقلا ، وهو لا يقصر

عن توثيق الوسائط بالنظر إلى طريقته .

ومثلها ما عن " المقنعة " قال : روي أن القرشية من النساء والنبطية تريان الدم

إلي ستين سنة . وعن الشيخ في المبسوط : تيأس المرأة إذا بلغت خمسين سنة ، إلا أن

تكون امرأة من قريش ، فإنه روي أنها ترى دم الحيض إلى ستين سنة . وهما

مرسلتان مستقلتان غير السابقتين لافتراقهما عنهما مضمونا كافتراق أنفسهما .

هذا ، مع اشتهار الحكم بين الأصحاب قديما وحديثا ، وقد نقل الشهرة عن

جامع المقاصد وفوائد الشرائع في التفصيل بين القرشية والنبطية وغيرهما ، وادعاها

في الروضة ، وادعى الشهرة في التفصيل بين القرشية وغيرها صاحب المسالك والجواهر ،

وعن التبيان والمجمع نسبة ذلك إلى الأصحاب . بل هو مقتضى الجمع بين الروايات

على فرض استقلال رواية ابن الحجاج ومرسلة الكليني على تأمل . فلا ينبغي الاشكال

بعدم صراحة " الحمرة " في الحيض كما في مرسلتي ابن أبي عمير والصدوق ، ولا " الدم "

فيه كما في مرسلة المفيد ، وعدم ذكر الستين للقرشية فيهما ، ولعل فتوى المشهور

كان لأجل الجمع بين روايتي ابن الحجاج ومرسلة ابن أبي عمير ، وبعد ترجيح تصحيف

الستين لا يبقى دليل على التفصيل إلا مرسلة الشيخ والمفيد . وهما غير كافيتين للاحتجاج

بعد احتمال أن إرسالهما لأجل الجمع وتخلل الاجتهاد . ضرورة أن مثل هذه الاحتمالات

العقلية تأتي في جميع الفقه ، وهي ليست معتدا بها ومعيار الفهم الأحكام ، ولا يجوز

نسبة هذا الجمع الغير المقبول لدى العقلاء إلى الفقهاء ، وأن مبنى اشتهار الفتوى هذا

الجمع البعيد الغير الوجيه ، بل عدم ذكر الستين في المرسلتين يؤكد كون الحكم

كذلك كان مشهورا لدى الإمامية ومعروفا من لدن زمن الأئمة عليهم السلام من غير

احتياج إلى الاستناد إلى رواية . والشهرة في مثل هذا الحكم التعبدي المخالف

للقواعد حجة مستقلة لو لم نقل بكفاية مرسلتي المفيد والشيخ مع انجبارهما بفتوى

الطبقة المتقدمة والمتأخرة .

ثم مع الشك في كون امرأة قرشية لا تجري أصالة عدم القرشية أو عدم