كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٤٧

في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ

سنة على ما ذكروا ، ومعنى علو السند قلة الوسائط ، فقول النجاشي مربوط ظاهرا

بابن عبدون وأنه لأجل لقائه القرشي كان عالي السند في رواياته في ذلك الزمان .

وكيف كان فمع الاشكال في السند - وإن كان الأرجح عندي قبول رواياته - يحتمل

قريبا وقوع اشتباه في الرواية إما من الرواة أو من النساخ ، لبعد كونها رواية

أخرى مستقلة غير الصحيحة ، وبعد الاشتباه في الصحيحة لتأيدها بالصحيحة الأولى

ومرسلة البزنطي ، بل ومرسلات ابن أبي عمير والصدوق والمفيد والشيخ . بل لا يبعد

أن يكون الاشتباه من النساخ في النسخ الأولية من كتاب الشيخ ، لأن الفتوى بهذه

الرواية حدثت بعد زمان الشيخ في عصر المحقق والعلامة ، ونقل عن مبسوطه : وتيأس

المرأة إذا بلغت خمسين سنة ، إلا أن تكون امرأة من قريش ، فإنه روي أنها ترى

دم الحيض إلى ستين سنة . ولم يشر إلى رواية ستين مع إشارته إلى المرسلة .

وكيف كان فلا يبقى مع ما ذكرنا وثوق بالرواية ، وليست حجية الخبر

الواحد تعبدية محضة ، بل لأجل عدم ردع بناء العقلاء أو تنفيذه ، ولا إشكال في أن العقلاء

لا يعملون بمثل هذه الرواية ولا أقل من عدم إحراز بنائهم على العمل بمثلها ، فلا إشكال

في ضعف القول بالستين مطلقا . والأقوى هو التفصيل بين القرشية وغيرها ، والبحث

عن النبطية لا يجدي بعد عدم معروفية هذه الطائفة .

وأما القرشية فقد دلت على التفصيل بينها وبين غيرها مرسلة ابن أبي عمير

( 1 ) التي هي في حكم الصحيحة عندهم ، حتى أن المجلسي - رحمه الله - وصف

هذه المرسلة بالصحيحة في مرآته ، ولا تقصر عنها مرسلة الصدوق ، قال : قال الصادق عليه السلام

المرأة إذا بلغت خمسين لم تر حمرة ، إلا أن تكون امرأة من قريش ، وهو حد المرأة

التي تيأس من المحيض . ( 2 ) فإن هذا النحو من الارسال والنسبة إلى الصادق عليه السلام

على نحو الجزم من مثل الصدوق لا يصح إلا مع علمه بصدور الرواية ، ومعلوم من

طريقته أن النسبة ليس من الاجتهاد . فهو إما اتكل على مرسلة ابن أبي عمير ،

( 1 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 31 ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 31 ، ح 7 .