كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥

في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ

قبله وإن جمع الصفات ، ومع اشتباهه ووجود الدم في وقت إمكان البلوغ يحكم

بالبلوغ ، ولا إشكال حينئذ . لكن هذا الجواب مبني على أن الدم المعهود المقذوف

من النساء أعني دم الحيض لا يتحقق قبل التسع ويكون السن دخيلا في تحققه

تكوينا ، حتى تكون الأمارة على الحيضية أمارة على السن ، أو كان القذف قبل

التسع مع إمكانه بحد من الندرة يعد معه قذف الدم المتصف بالصفات المعهودة من

الأمارات العقلائية على السن ، وكلاهما محل تأمل وإشكال ، وإن كان الثاني لا

يخلو من قرب .

ثم إنه لا مجال للتمسك بروايات الصفات للحكم بالحيضية والسن ، لأن

الصفات أمارات في مقام الدوران بين الحيض والاستحاضة ، والدم الخارج قبل التسع

لا يكون أمره دائرا بينهما ، ومع الشك في السن يشك في الموضوع . مضافا إلى أن مقتضى

النص والفتوى أن الدم الخارج ممن لم تبلع التسع ليس بحيض ولو كان على صفاته ،

ومع استصحاب عدم كونها بالغة يحرز موضوع المخصص ، فلا مجال معه للتمسك

بأدلة الصفات ، نعم ، مع العلم أو الاطمئنان بكون الدم المقذوف حيضا لا يبعد الحكم

ببلوغ التسع وترتيب آثار البلوغ والحيضية على إشكال .

( الأمر الثاني )

ما تراه المرأة بعد يأسها ليس بحيض ولو كان بصفاته بلا إشكال نصا وفتوى . إنما

الاشكال في حد اليأس : هل هو ستون مطلقا ، أو خمسون كذلك ، أو تفصيل بين القرشية

وبين غيرها ، أو بين القرشية والنبطية وبين غيرهما ؟ وجوه وأقوال منشأها اختلاف

الأخبار . ففي صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد التي

قد يئست من المحيض خمسون سنة . ( 1 ) وليس في طريقها من يتأمل فيه إلا " محمد بن

إسماعيل النيسابوري " الذي لم يرد فيه توثيق ، وإنما هو راوية " الفضل بن شاذان "

لكن من تفحص رواياته اطمأن بوثاقته وإتقانه ، فإن كثيرا من رواياته لو لم نقل

( 1 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 31 ، ح 1 .