كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٤٤

في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ

إليها عند العرف العام ، والشمسية يحتاج معرفتها إلى مباني علمية ونجومية

لا يعرفها عامة الناس خصوصا الأعراب وفي تلك الأزمنة إلا أن تكون قرينة موجبة

للتعين كما قد تدعى في باب سنة الخمس . كما لا إشكال في التلفيق وحساب المنكسر

لقضاء العرف به .

ثم إن ههنا إشكالا مشهورا بل إشكالين : أحدهما ما في " الروض " قال : إن

المصنف وغيره ذكروا أن الحيض للمرأة دليل على بلوغها وإن لم يجامعه السن ،

وحكموا هنا بأن الدم الذي قبل التسع ليس بحيض ، فما الدم المحكوم بكونه حيضا ؟

( انتهى ) وهذا - كما ترى - ليس إشكال الدور بل إشكال التناقض في كلامهم بأن لازم

القول الأول أن الحيض قبل التسع دليل البلوغ فيمكن تحققه قبله ، وصريح القول

الثاني عدم كون الحيض إلا بعد التسع ، فلا يمكن أن يتحقق قبله .

والاشكال الثاني أن القوم جعلوا الحيض والحمل دليلين على البلوغ ،

وقالوا في المقام : إن كل دم تراه المرأة قبل التسع ليس بحيض ، فإحراز الحيضية

يتوقف على إحراز التسع ، ولو كان إحراز التسع متوقفا على إحراز الحيضية لدار

الأمر على نفسه .

ولقد أجاب الشهيد في الروض عن الاشكال الأول بما يناسب الاشكال الثاني ،

ويمكن أن يجاب عن الأول بأنه لا تنافي بين كون الحيض دليلا على البلوغ مستقلا

وعدم كون الدم قبل التسع حيضا ، إذا أريد بالثاني عدم ترتب آثار الحيضية على

الدم قبل التسع لا عدم تحقق الحيض تكوينا ، فالحيض الذي لا يترتب عليه أحكام

الحيض كترك الصلاة وحرمة مس الكتاب مثلا دليل على البلوغ ، فيجب على الحائض

قبل التسع الصلاة لبلوغها ، لكن الالتزام بذلك بعيد بل ممنوع وإن شهد به بعض

الأخبار ، ولعل رجوع الشهيد إلى الجواب المذكور لأجل ما ذكر ، فالأولى أن يقال :

إن المصنف وغيره لم يلتزموا بكون الحيض بلوغا مستقلا ولو قبل التسع بل ادعي

الاجماع أو عدم الخلاف على أن الحيض لا يكون بلوغا .

فبقي الاشكال الثاني ، فأجيب عنه بأنه مع العلم بالسن لا اعتبار بالدم