كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٤١

في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال

منها هو الدم الطبيعي المقذوف من الرحم السالم أو لا ، وكان منشأ الشك فيها هو الشك

في السلامة والانحراف ، دون سائر الموارد من الشبهات الحكمية ، أو الشك في

تحقق ما يعتبره الشارع ، أو الشبهة الحاصلة من تعارض الأمارات ، أو عدم إمكان

العلم بالأمارة الموجودة ، أو عدم إمكان استعمال الأمارة ، وغير ذلك من الشبهات

المتقدمة .

وإن كان المستند هو الروايات فلا بد من ملاحظة مفاد المستند ، وأشملها دلالة

على الفرض هو روايات اجتماع الحمل والحيض وما دل على أن الوقت ربما يعجل

بها ، ورواية النفاس ، وشئ منها لا يدل إلا على البناء على الحيض في الشبهة الموضوعية

والشك في أن الدم الخارج حيض أو لا ، فإن الظاهر من الروايات الواردة في الحمل

أن الشبهة كانت في أن الحامل تقذف الحيض أو لا تقذف لكون الدم غذاء ولدها ، فدلت

الروايات على أن الغذاء قد يزيد عن الطفل فتقذفه الرحم . وأما سائر الشكوك كالشك

في اعتبار الشارع أمرا في لزوم ترتب الآثار ، أو الشك في تحقق ما اعتبره الشارع

وأمثال ذلك فلا دلالة فيها بالبناء عليها بوجه . ومنه يظهر حال سائر الروايات .

وأما الاجماع فالقدر المتيقن منه الشبهة الموضوعية بعد إحراز ما له مدخل

في الحكم بالحيضية كالبلوغ وعدم اليأس والاستمرار إلى ثلاثة أيام ، بل مع الشبهة

الحكمية في دخل شئ فيه كالشك في شرطية التوالي مثلا أو مانعية شئ يشكل

التمسك بالقاعدة ، لعدم ثبوت الاجماع في مثله أيضا على فرضه .

والانصاف أن القاعدة بنفسها غير ثابتة ، وبعض الفروع التي ادعي الاجماع فيها

لو ثبت قيامه عليها كالفرع المتقدم الذي سيأتي الكلام فيه نلتزم به لا لأجل القاعدة

بل للاجماع في المسألة الفرعية .

ثم إن القاعدة على فرض تماميتها في كونها أصلا أو أمارة تابعة لمدركها ، فإن

كان المدرك لها هو أصالة السلامة وقلنا بأماريتها أو الظن الحاصل لأجل الغلبة

فتكون أمارة ، وإن كان المدرك لها الاجماع والأخبار فلا تكون إلا أصلا معولا عليه

لدى الشبهة . ثم إن تقديمها على الاستصحاب بناء على أماريتها واضح أصلا

و