كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٤٠

في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال

فيجب أن يكون الدم فيه حيضا .

وعن المنتهى : كل دم تراه المرأة ما بين الثلاثة إلى العشرة لم ينقطع عنها فهو

حيض ما لم يعلم لعذرة أو قرح ، ولا اعتبار باللون ، وهو مذهب علمائنا أجمع ولا نعرف

مخالفا ، لأنه في زمان يمكن أن يكون حيضا فيكون حيضا .

وعن النهاية : كل دم يمكن أن يكون حيضا وينقطع على العشرة فإنه

حيض ، سواء اتفق لونه أو اختلف ، قوي أو ضعف إجماعا . ثم استدل بأنه دم في

زمان يمكن - الخ - .

وأنت خبير بأن شيئا من تلك الكلمات لا يدل على دعوى الاجماع على القاعدة

، بل يكون محل كلامهما هو المسألة الفرعية ، وهي ما ترى المرأة بين الثلاثة إلى

العشرة ، فادعيا الاجماع على هذه المسألة الفرعية ، وأضافا التمسك بالقاعدة

من غير دعوى الاجماع عليها .

وتوهم كون موضوع كلام العلامة في النهاية قاعدة الامكان فاسد جدا ،

للزوم المصادرة والاستدلال على القاعدة بنفسها . فمن المحتمل بعيدا أن يكون مفروض

كلامهما بعد مفروغية كون الثلاثة حيضا ، ويكون مستندهما في حيضية الزائد

إلى العشرة هو الاستصحاب ، وذكر إمكان حيضية الدم لتنقيح موضوع الاستصحاب

لا التمسك بالقاعدة ، كما عن الذكرى أن ما بين الأقل والأكثر حيض مع إمكانه وإن

اختلف لونه ، لاستصحاب الحيض ، ولخبر سماعة . ومعلوم أن التمسك بالاستصحاب

بعد مفروغية كون الدم في الثلاثة حيضا .

ومما ذكرنا يتضح حال دعوى عدم الخلاف والاجماع والشهرة من المتأخرين

والمقاربين لعصرنا ، لعدم الوثوق بها في هذه المسألة التي مر حالها من ترامي الأدلة

والاستدلالات فيها ، وطريق الاحتياط واضح ، وهو سبيل النجاة .

وأما الثالث أي بيان موردها ومقدار سعة نطاقها فهو تابع لمدرك القاعدة ،

فيختلف باختلافه ، فإن كان مثل أصالة السلامة فيلاحظ بناء العقلاء في الاجراء

والاستناد ، ولا إشكال في عدم مورد لجريانها إلا في ما شك موضوعا أن الدم الخارج