كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٩

في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال

ذهب فعاد ، ولا أقل من احتماله ، ومعه لا يجوز التمسك به للقاعدة

الثالث الاجماع ، كما في الخلاف ، وحكي عن المعتبر والمنتهى والنهاية

وبعض من تأخر عنهما

وفيه - مضافا إلى وهن دعوى الاجماع في مثل هذه المسألة التي كثرت الأخبار

والقواعد فيها بحيث يمكن اتكال القوم عليها ، فكيف يمكن حصول العلم أو الاطمئنان

بوجود شئ آخر غير تلك الأدلة كان هو منشأ الاجماع ؟ - أن في أصل الدعوى تأملا ،

وإشكالا ، فلا بد من نقل عباراتهم حتى يتضح الحال .

قال في الخلاف : الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر

سواء كانت أيام العادة أو الأيام التي يمكن أن تكون حائضا فيها ، وعلى هذا أكثر

أصحاب الشافعي - إلى أن قال : - دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الفرقة وقد

بينا أن إجماعها حجة ، وأيضا روى محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

المرأة ترى الصفرة في أيامها ، فقال : لا تصلي حتى تنقضي أيامها ، وإن رأت الصفرة

في غير أيامها توضأت وصلت . ثم تمسك برواية أبي بصير . وقد نقل عن المبسوط

تفسير قوله " والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض " بأيام الامكان ، فكأن الشيخ

فهم من قوله " أيامها " و " أيام الحيض " أيام الامكان ، فحينئذ من الممكن مطابقة

عبارات الأصحاب أو جملة منهم لهذا النص الذي استند إليه ، وقد فهم الشيخ منها ما

فهم ، وأسند إليهم الحكم باجتهاده ، فصارت المسألة بتخلل اجتهاده إجماعية .

وبالجملة بعد استظهار الشيخ أيام الامكان من " أيامها " في مثل رواية ابن

مسلم لا يبقى وثوق بنقل إجماعه ، لامكان استظهاره ذلك من عبائر الفقهاء أيضا ،

خصوصا مع دعواه أن الفقهاء كان بناؤهم على عدم التخطي عن النصوص بل عن عباراتها

أيضا . هذا ، مع أن في مطلق إجماعات الخلاف كلاما على نحو كلام الذي في

إجماعات الغنية .

وعن المعتبر : وما تراه المرأة بين الثلاثة إلى العشرة حيض إذا انقطع ، ولا عبرة

بلونه ما لم يعلم أنه لقرح أو لعذرة ، وهو إجماع ، ولأنه زمان يمكن أن يكون حيضا