كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧

في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال

كثيرا ما علمن بها بواسطة القرائن والأمارات التي عندهن ، مع أن الشارع جعل

للحيض طريقا إذا اشتبه بالاستحاضة ، والاشتباه قلما يتفق في غيرهما . وبالجملة

استفادة مثل تلك القاعدة من مثل تلك الروايات غير ممكن .

ومنها صحيحة عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الأول في امرأة نفست فتركت

الصلاة ثلاثين يوما ، ثم طهرت ، ثم رأت الدم بعد ذلك ، قال : تدع الصلاة ، لأن أيامها

أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس . ( 1 ) حيث حكم بالحيضية بمجرد عدم

الامتناع وخروج أيام الطهر .

وفيه أولا أن تلك الرواية في عداد سائر الروايات التي دلت على أن أيام

النفاس يمكن أن تكون ثلاثين يوما أو أزيد مما أعرض أصحابنا عنها ، مع أن ظاهرها

أن أيام النفاس تجتمع مع أيام الطهر ، وهو أيضا يوجب الاضطراب في المتن ، وإن

أمكن تأويله بالحمل على أيام النفاس عرفا وإن لم يكن واقعا وشرعا ، لكنه

تأويل بعيد ينافي تقريره ترك الصلاة ثلاثين يوما . إلا أن يقال : إن قوله " لأن أيامها

أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس " في مقام الردع عن ترك الصلاة ، فإن أيام

النفاس ليست أيام الطهر عينا ، فيحمل على أن الثلاثين ليست أيام النفاس جميعا

بل بعضها أيام النفاس وبعضها أيام الطهر ، فيكون قد أظهر الحكم الواقعي تحت

حجاب التقية .

وثانيا أن المراد من الدم هو دم الحيض مقابل الصفرة ، وهو أمارة الحيض عند

دوران الأمر بينه وبين الاستحاضة ، والشاهد عليه - مضافا إلى أن الدم في الروايات

ذكر في مقابل الصفرة - صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ، قال : سألت أبا إبراهيم

عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ، ثم طهرت وصلت ، ثم رأت دما أو

صفرة ، قال : إن كان صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة . ( 2 ) وروى الشيخ

مثلها ، إلا أنه قال " فمكثت ثلاثين ليلة أو أكثر " وزاد في آخرها " فإن كان دما ليس

( 1 ) الوسائل : أبواب النفاس ، ب 5 ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب النفاس ، ب 5 ، ح 2 .