كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣

في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال

فهو حيض بمجرد احتمال الحيضية على المعنى الأول ، أو إمكانها أي عدم الدليل

على خلافها على المعنى الثاني ، ومع قيام الأمارة على الحيضية يخرج المورد عن موضوع

القاعدة ، وكيف يمكن أن يكون دليل الشئ معدما لموضوعه ؟ !

وبعبارة أخرى : إن موضوع القاعدة هو إمكان الحيضية ، فوجوب الحيضية

وامتناعها خارجان عن مصبها ، إلا أن يفسر الامكان بالامكان العام أي سلب الضرورة

عن الجانب المخالف بالنظر إلى القواعد الشرعية حتى لا ينافي الوجوب ، وهو كما

ترى ، فإن مرجعها في كثير من الموارد أو جميعها أن كل ما يجب أن يكون حيضا

فهو حيض ، وأن كل ما دلت الأدلة الشرعية والأمارات المعتبرة على حيضيته فهو

حيض . فلا محيص عن أن يقال : إن قاعدة الامكان قاعدة برأسها ، مؤسسة للحكم

بالحيضية في ما لم يدل دليل على أحد الطرفين وكانت المرأة فاقدة الأمارة ، فتأسيس

القاعدة لرفع الشك عند فقد الأمارة ، والالتزام بكونها منتزعة من موارد قيام الأدلة

على الحيضية إنكار لأصل القاعدة .

ومنها أنه على فرض تسليم ذلك لا تفي أصالة السلامة بجميع موارد قاعدة

الامكان ، ففي مورد تعارض الأمارتين أو الجهل بالأمارة القائمة أو كون المرأة في

معرض اختلال المزاج وانحرافه لا مصير إلى أصالة الصحة ، مع أن موضوع القاعدة

يشملها . فتحصل مما ذكرنا أن الاستدلال بأصالة السلامة لاثبات المدعى مما

لا مجال له .

الثاني التمسك بطوائف من الأخبار إما مستقلا أو مؤيدا بها لأصالة السلامة .

منها ما وردت في تحيض الحامل ، معللة بأن الحبلى ربما قذفت بالدم ، كصحيحة

عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟

قال : نعم ، إن الحبلى ربما قذفت بالدم . ( 1 ) وقريب منها مرسلة حريز ، ( 2 ) وهي

تدل على أن احتمال قذف الدم موضوع للتحيض ، وهذا هو قاعدة الامكان .

( 1 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 30 ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 30 ، ح 9 .