كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

النقاء بين الدمين

هذا حال من انقطع دمها في العشر ، وأما إن تجاوز عنها فإن رأت في

بعض أيام العادة واستمر وتجاوز كمن كانت عادتها سبعة فرأت في الخامس مثلا

وتجاوز عن العشرة فيحتمل شمول الأدلة لها ، فيجب عليها القعود بقية عادتها ، ولها

الاستظهار بيوم إلى تمام العشرة من يوم الوضع ، وبعدها مستحاضة . ويحتمل أن تكون

بقية أيام العادة أيام نفاسها ثم هي مستحاضة ، ولا يبعد أقربية ذلك ، لاستفادته من

أدلة الاستظهار ، فإنه لطلب ظهور الحال كما مر ، ولا يكون ذلك إلا على احتمال

التجاوز وعدم نفاسية غير أيام العادة وعدم التجاوز ونفاسية الجميع ، فإذا رأت

في العادة وتجاوز تكون بقية الأيام أيام نفاسها والزائد عليها استحاضة . وإن

رأت بعدها كمن كانت عادتها سبعة فرأت في الثامن وتجاوز عن العاشر ففي شمول

الروايات لها إشكال بل منع ، لعدم أيام القعود لها حتى تؤمر به فيها ، وليس

لها أيام الاستظهار ، لأن الاستظهار إنما هو في ما إذا رأت الدم في العادة

وتجاوز عنها فاحتملت الانقطاع على العشرة فيكون تمام الدم نفاسا ، وتجاوزه عنها

فتكون أيام عادتها فقط نفاسا ، ومع هذه الشبهة وهذا الاحتمال يتحقق موضوع

الاستظهار وطلب ظهور حالها . وأما إذا لم يكن تكليفها الرجوع إلى أيام عادتها

مع التجاوز فلا تكون مشتبهة في حالها موضوعا ولا مشمولة لأدلة ذات العادة ، فالأيام

التي بعد العادة إلى العشرة إما نفاس مطلقا تجاوز الدم عن العشرة أو لا ، أوليس

بنفاس كذلك فلا تكون موضوعة للاستظهار . والظاهر تسالمهم على أن النفساء قبل

تمام عشرة أيام إذا لم تكن مشمولة لأدلة العادة موضوعة للأحكام ويجب عليها

التنفس وإن أمكن المناقشة في دلالة الأدلة . ولا ينبغي ترك الاحتياط إلى العاشر

بالجمع بين الوظيفتين بل لا يترك .

النقاء بين الدمين

المسألة السادسة

لو رأت في الأول ونقت ثم رأت ، فإما أن ترى الدم

الثاني في بعض أيام العادة أو لا ، وعلى أي حال

فإما أن يتجاوز الدم عن العشرة أو لا ، فإن رأت في أيام العادة فلا إشكال في كون

الحاشيتين نفاسا ، والظاهر شمول أدلة القعود أيام العادة والاستظهار لها ، كما أن