كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة

والأخذ في غيرها بإطلاق ما دل على عدم الزيادة من حين الرؤية . لكنه تفصيل لم

يلتزم به أحد ظاهرا ولم أر احتماله من أحد ، بل الظاهر أن حد النفاس في جميع النسوة

بحسب الواقع واحد ولا يزيد على عشرة أيام من يوم الوضع .

ثم إنه حكي عن الروض أنه يترتب الثمرة على تعدد النفاسين ما لو ولدت

فرأت الدم وانقطع فولدت الثاني ، فرأت قبل مضي عشرة أيام من الولادة الأولى

فإنه على التعدد لا يحكم بنفاسية النقاء المتخلل ، وعلى الوحدة يحكم بها .

وفيه أن هذه الثمرة ليست من ثمرات القول بالتعدد والوحدة ، لعدم إبطال

الولادة الثانية نفاسية الأولى فيكون النقاء بين نفاس واحد ، فهو محكوم بالنفاسية

بناء على ما يأتي من نفاسية النقاء المتخلل بين النفاس الواحد ، وكون الدم معنونا

بعنوان آخر وهو نفاس آخر لا يوجب إبطال حكم النفاس الواحد . بل هي من ثمرات

القول بلزوم الارتباط بنحو السببية أو غيرها بين الولادة والدم الخارج عقيبها

ووعدمه ، فعلى الثاني يكون الدم الخارج عقيب الثانية نفاسين وباعتبار كونه من تتمة

النفاس الأول يكون النقاء المتخلل بينه نفاسا ، وعلى الأول لا يكون ما رأت عقيب

الثانية مع النقاء بعد الولادة الأولى خصوصا إذا كان معتدا به نفاسين ، بل هو نفاس

واحد مربوط بالولادة الثانية ، وقد تقدم ترجيح ذلك ، فيحنئذ لا يكون النقاء المتخلل

بحكم النفاس ، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه .

في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة

المسألة الخامسة

لو لم تر دما أولا ثم رأت فإما أن يكون بعد

عشرة أيام من يوم الولادة ، أو بين العشرة قبل

مضي مقدار عادتها ، كما لو كان مقدار عادتها ستة ورأت في اليوم الرابع ، أو بعد مضي

مقدارها ، كما لو رأت في الفرض في اليوم السابع أو العاشر ، وعلى أي تقدير فإما أن

ينقطع إلى عشرة من يوم الولادة ، أو يتجاوز عنها . فيقع الكلام في الفروض تارة في

نفاسية الدم ، وأخرى في قعودها ، وثالثة في حال ذات العادة وغيرها . فنقول : قد

يقال بانصراف الأدلة عن صورة تخلف الدم عن حال الولادة خصوصا إذا كان الفصل

طويلا كتسعة أيام أو عشرة ، فيعمل في الدم على القواعد فيحكم بنفاسيته لصدق