كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

في نفاس التوأمين

الصدق من الدم بعد الولادة ، ولا فرق بنظر العرف في دمها بين كون الرأس منفصلا

عن الجسد أو متصلا به ، كما لا ريب في شمول الأدلة كخبر الخلقاني للمنفصل أيضا ،

ودعوى الانصراف غير مسموعة ، فالفرق بينهما غير وجيه . أو يكون مبدأ النفاس

والحساب من أول خروج القطعة الأولى لمرسلة المفيد بل لمرسلاته ، ولظهور أدلة

الأمر بالقعود مقدار أيام عادتها في كون المبدأ أول ما صدق عليها النفساء ، أو يكون

مبدأ النفاس خروج الدم مع بروز أول الجزء ، ومبدأ حساب أيام القعود وحساب

عشرة أيام من زمان تمام الوضع ؟

الأقوى هو الأخير ، لأن روايات الباب على طوائف : منها ما تدل على لزوم

ترك الصلاة إذا رأت على رأس الولد دما ، كرواية الخلقاني والسكوني والجعفريات

المتقدمات ، وهذه الطائفة لم تتعرض لمقدار القعود ولا لمبدئه . ومنها ما تدل على

أن النفاس لا يكون أكثر من عشرة أيام كمرسلات المفيد ومرسلة الشيخ عن ابن

سنان . ومنها ما تدل على أن النفساء تقعد بمقدار أيام عادتها وتستظهر . وهاتان

الطائفتان ظاهرتان ولو بالاطلاق في كون المبدأ هو مبدأ تحقق النفاس وإن لم

تتعرض لخصوص المبدأ ، لكن حسنة مالك بن أعين المتقدمة حاكمة على الروايات

ومبينة لحدودها ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها

من الدم ؟ قال : نعم ، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ، ثم تستظهر

بيوم ، فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها . ( 1 ) وهي كما ترى لا تنافي الروايات الدالة على

لزوم ترك الصلاة من أول بروز الدم ، وهو ظاهر ، ولا ما دلت على القعود بمقدار

أيام العادة ، لعدم تعرضها لمبدأ القعود ، وإنما يفهم منها ذلك بالاطلاق والسكوت في

مقام البيان ، وهو لا يقاوم ما تعرض لمبدأ الحساب وأنه منذ يوم وضعت . بل هي

حاكمة على مثل المرسلات ، فإنها تدل على عدم زيادة عددها على الحيض ، وهي

تدل على أن عدم الزيادة يحسب من أول يوم وضعت ، فلها حكومة عليها عرفا .

نعم لأحد أن يقول : إن مقتضى الأدلة هو التفصيل بين ذات العادة وغيرها ،

( 1 ) الوسائل : أبواب النفاس ، ب 3 ، ح 4 .