كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣١١

في نفاس التوأمين

وأما احتمال كون النفاس عبارة عن حدث معنوي ، فإن كان المراد منه حدث

النفاس كحدث الحيض والجنابة فالضرورة قاضية بمخالفته لنفسه ، فإن المرأة بعد

عشرة أيام أو ثمانية عشر ليست بنفساء بلا إشكال وإن كانت محدثة بحدث النفاس ،

فحدثه غير نفسه ، كحدث الحيض فإنه غير الحيض ، وإن كان المراد أن هنا أمرا

معنويا آخر هو حدث النفاس فلا دليل عليه ، بل الأدلة قاطبة على خلافه . ويظهر مما

مر حال احتمال عدم نفاسية الأول كما احتمله المحقق في محكي المعتبر بدعوى عدم

اجتماع النفاس كالحيض مع الحمل . وفيه منع عدم اجتماع الحيض معه كما تقدم ،

وعلى فرض تسليمه منع كون النفاس كالحيض في ذلك .

بقي شئ وهو أنه لو وضعت الولد الواحد قطعة قطعة فهل يكون لكل قطعة

نفاس مستقل مطلقا ، أو لا يكون للجميع إلا نفاس ، أو يفصل بين كون القطعة

معتدا بها بحيث يكون خروجها بمنزلة ولادة وبين غيره ، أو يفصل بين وقوع الفصل

بأقل الطهر بين خروج القطعة الأولى والثانية وعدمه ؟ وجوه ، والأقرب في غير

الفصل بأقل الطهر كونه نفاسا واحدا لكون الولادة واحدة عرفا ولغة وإن خرج

المولود قطعة قطعة ، والنفاس واحد مع استمرار الدم ، بل مع الفصل بالأقل من أقل

الطهر إذا قلنا بأنه نفاس . بل مع الفصل بأقل الطهر يمكن أن يقال أيضا إنه نفاس

واحد وإن فصل بين أجزائه طهر ، فإن العرف كما يرى الولادة واحدة والمولود

واحدا يرى الدم دم الولادة الواحدة ومن تتمة النفاس لا نفاسا مستقلا ، ولا مانع من الفصل

بين أجزائه بأجنبي . ولا ثمرة ظاهرا في خصوص الفرع إن قلنا بأن النفاس من خروج

الدم وحساب العدد من وضع القطعة الأخيرة ، كما يأتي الكلام فيه قريبا .

وكيف كان ففي خروج القطعات هل يكون مبدأ النفاس من بعد المجموع

كما احتمله صاحب الجواهر حيث قال : ويحتمل هنا توقف النفاس على خروج

المجموع وإن اكتفينا ببروز الجزء مع الاتصال للفرق بينه وبين الانفصال ( انتهى )

ولم يذكر وجه الفرق ، فكأنه دعوى قصور الدليل عن شمول المنفصل ، وفيه ما لا

يخفى ، ضرورة صدق دم الولادة مع الخروج مقارنا للجزء كما مر ، بل احتملنا أولوية