كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣١

في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال

المصداقية لأدلة جعل الأمارات ، فلو شكت في تحقق أمارة العذرة أو الاستحاضة

مثلا فلا يجوز التمسك بدليلهما ، ومعه ينسلك في موضوع القاعدة ، لأن موضوعها

هو الاحتمال ، ومع عدم إحراز الأمارة يتحقق الاحتمال الذي هو موضوعها ، وكذا

في تعارض الأمارتين . ولازم الثاني هو الحكم بحيضية ما أحرز استجماعه للشرائط

المقررة له ، فقبل استمرار الدم إلى ثلاثة أيام لا يحكم بالحيضية إلا إذا أحرز

الشرط بالأصل ، وكذا مع الشبهة المصداقية للقواعد المقررة الشرعية لعدم

إحراز الامكان بحسب القواعد المقررة ، وكذا مع الشك في قيام الأمارة بعد

إحراز أماريتها ، كما لو اشتبهت الأمارتان لأجل الظلمة مثلا لعدم إحراز موضوع

القاعدة وهو الامكان الواقعي بالنظر إلى المقررات الشرعية . ثم إثبات أن الامكان

في موضوع القاعدة بأي معنى يكون تابع للدليل الدال عليه .

في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال

وأما الثاني فقد استدل عليها بوجوه :

الأول أصالة السلامة ، وقد عول عليها في " الرياض " وقربها في " مصباح

الفقيه " بما لا مزيد عليه ، ومحصله أن أصل السلامة أصل معتبر معتمد عليه عند العقلاء

كافة في جميع أمورهم معاشا ومعادا ، ويشهد به تتبع الأخبار وسيرة العقلاء . وإن

دم الحيض تقذفه الرحم بمقتضى طبعها ومع عدم انحرافها عن حالتها الطبيعية ،

وأما سائر الدماء حتى دم الاستحاضة دماء غير طبيعية منشأها خلل في المزاج أو آفة ،

فلا يعتني العقلاء باحتمال ينافي أصالة السلامة ، فعند الاشتباه بين دم الحيض وغيره

لا بد من البناء على الحيضية عملا بأصل السلامة .

ثم بالغ في التأييد والاستشهاد بطوائف من الأخبار يأتي الكلام فيها إن شاء

الله ، وجعل جميعها دليلا على كون الأصل في دم النساء هو الحيضية ، وأن ملاحظة

سيرة النساء والأسئلة والأجوبة الواردة في الأخبار تكاد تلحق المسألة بالبديهيات -

إلى آخر ما فصل وقرر - .

ويمكن المناقشة فيه بوجوه :

منها أن بناء النساء على أن الدم المقذوف حيض لو سلم فكونه لأجل الاتكال