كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

في نفاس التوأمين

الآخر . ولازم هذا الاحتمال كون الدم عقيب كل ولادة مع كونه الدم الطبيعي نفاسا

وموضوعا للحكم ، وتكون النفساء هي التي ولدت وخرج الدم عقيب ولادتها أو

معها ، فيكون الدم الخارج عقيب الولادة الثانية قبل تمام العشرة نفاسين مستقلين

فيصدق عليه عنوانان : أحدهما الدم الذي عقيب الولادة الأولى ، والثاني الدم

الذي عقيب الولادة الثانية ، ولكل عنوان حكمه مع الانفراد ، ومع اجتماعهما

تتداخل الأحكام .

ويحتمل أن يكون النفاس هو الحدث الحاصل من الدم المسبب عن الولادة

أو الدم الذي عقيبها . ولازمه عدم إمكان تكرر الحدث الحادث برؤية الدم بعد

الولادة الأولى للزوم اجتماع المثلين . وهذا ظاهر المحقق الخراساني ، فيكون

النفاس الواحد مستمرا بتعدد سببيه إلى عشرين يوما أو أكثر ، ولا يكون للمرأة

نفاسان .

والأقوى هو ثاني الاحتمالات ، لمساعدة العرف واللغة على أن الدم عقيب الولادة

نفاس ولا يتوقف أحد في أن الدم إذا خرج عقيب الولادة يكون نفاسا ويقال للمرأة

نفساء ، مع أنه لو كان عبارة عن الدم المسبب عنها لم يكن بد في ترتيب الأحكام

من إحراز الموضوع ، ومع الشك كان يرجع إلى الأصول ، ولم ينقل من فقيه احتمال

ذلك أو العمل على الأصول ، وليس ذلك إلا لما ذكر ، تأمل . قال السيد في الناصريات

لا يختلف أهل اللغة في أن المرأة إذا ولدت وخرج الدم عقيب الولادة فإنه يقال :

قد تنفست ، ولا يعتبرون بقاء ولد في بطنها ، ويسمون الولد منفوسا ( انتهى ) .

وهو وإن كان في مقام الرد على من ذهب إلى أن النفاس من مولد الثاني لكن ظاهره

اتفاق أهل اللغة على هذا العنوان ، أي كون الدم عقيب الولادة نفاسا ، وهو حجة

معتبرة ، بل نفس قول مثل السيد البارع في اللغة والأدب حجة معتبرة مثبتة للغة .

ويؤيده قول شيخ الطائفة عند الاستدلال على أنه إذا ولدت ولدين ورأت عقيبهما

اعتبرت النفاس من الأول وآخره يكون من الثاني " دليلنا أن كل واحد من الدمين

يستحق الاسم بأنه نفاس ، فينبغي أن يتناوله اللفظ " بل ادعى عدم الخلاف في أن ما