كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

في أكثر النفاس

حسنا على كل حال .

وبما ذكرنا يظهر النظر في التفصيل الذي تقدم نقله عن العلامة - لو كان

تفصيلا في المسألة - وقد بالغ الشيخ الأعظم في تقريبه وتقويته حتى قال : فالانصاف

أن هذا القول لا يقصر في القوة عن القول المشهور . ومحصل نظره هو الجمع بين

الروايات ، لاختصاص روايات الاستظهار بذات العادة ، ومنها يستفاد كون الحد

عشرة أيام فتختص العشرة بذات العادة ، وصرف رواية العلل والعيون إلى غير

ذات العادة ، وتضعيف مرسلة المفيد أو حملها على الأفراد الغالبة وهي ذات العادة .

وأنت خبير بما فيه بعد التأمل في ما تقدم ، لما عرفت من أن أخبار الاستظهار

لا يستفاد منها كون الحد عشرة ، بل إلى ثمانية عشر يوما ، فمقتضى الجمع بينها

وبين سائر الروايات هو كون الحد ثمانية عشر ، فلا مجال للتفصيل بحسب الروايات

مع ورود بعض إشكالات أخرى عليه تركناه مخافة التطويل . وأما تضعيف مرسلة

المفيد ففي غير محله لما عرفت آنفا ، وحملها على ذات العادة بعيد جدا ، بل المرسلة

بحسب نحو مضمونها آبية عنه .

فتحصل من جميع ما ذكرنا أن الحد مطلقا لذات العادة وغيرها عشرة أيام

إلا أن تكليف ذات العادة الرجوع إلى عادتها ثم الاستظهار إلى عشرة أيام ثم عمل

المستحاضة ، وغير ذات العادة تقعد عشرة أيام وهي أقصى الأيام .

وأما الرجوع إلى الصفات أو عادات النساء فلا دليل عليه ، لاختصاص أدلة

الصفات كما تقدم بالدوران بين الحيض والاستحاضة . وأما موثقة أبي بصير ( 1 )

عن أبي عبد الله عليه السلام الدالة على رجوعها إلى أيام أمها أو أختها أو خالتها مع عدم

معرفة أيام نفاسها فيها وجوه من الخلل لا يمكن لأجلها الاتكال عليها ، كالحكم

بقعودها بقدر . أيام نفاسها مع أن النص والفتوى على خلافه ، وكالأمر بالاستظهار

بمثل ثلثي أيامها مما لا يجوز إلا في بعض الأفراد النادرة ، وكالحكم بتخييرها بين الرجوع

إلى أمها أو أختها أو خالتها الظاهر في التخيير مع اختلافهن وهو أيضا غير معتنى به .

( 1 ) الوسائل : أبواب النفاس ، ب 3 ، ح 20 .