كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠

في حكم سائر الاشتباهات

أو عقلائية ممضاة ترفع الشك شرعا وتكون معولا عليها لدى الشبهة أو لا ؟ وعلى

فرض وجودها فما حدها سعة وضيقا ؟ وهل يمكن رفع جميع الشكوك المتقدمة بها أو

تختص ببعضها ؟

وليعلم أن ما هو الدائر في الألسن والمشتهر بين الأصحاب في المقام هو " قاعدة

الامكان " وهي أن كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، وقد تكرر نقل الاجماع

عليها ، وأرسلوها إرسال المسلمات ، فلا بد من بسط الكلام فيها موضوعا

ومدركا وموردا .

أما الأول فيحتمل في بادي الأمر أن يكون الامكان بمعنى الاحتمال بقول مطلق

فيشمل جميع الصور من الشكوك المتصورة ، لمساوقة الشك الاحتمال أو أعميته من

الشك ، وأن يكون بمعنى عدم الامتناع بحسب القواعد الشرعية أي إذا لم يرد دليل

شرعي على عدم حيضيته بحسب نفس الأمر وصل إلينا أو لم يصل ، وأن يكون بمعنى

عدم الامتناع بحسب ما وصل إلينا من القواعد الشرعية ، أي إذا لم يدل دليل شرعي

على عدم حيضيته وأحرز عدم امتناعه كذلك ، لا بمعنى الامكان العام حتى يشمل

مورد قيام الأمارة على الحيضية ، بل بمعنى أنه إذا لم يقم أمارة ودليل شرعي على

الطرفين تكون القاعدة معولا عليها . ولعل هذا مراد من قال : إن الامكان هو

الاحتمالي لكن الاحتمال المستقر ، وأن يكون بمعنى الامكان الذاتي وعدم الامتناع

ذاتا أي سلب الضرورة عن الجانب المخالف للحكم بالحيضية . هذا ، لكن

الاحتمال الأخير غير صحيح ، لأن المراد من الدم الخارجي الموجود لا مهية

الدم ، والدم الموجود إما واجب الحيضية أو ممتنعها ، وكذا الاحتمال الثاني ، فإن

العلم بالواقعيات غير حاصل للمكلفين ، فتقييد الموضوع بأمر غير محقق موجب

للغوية القاعدة .

فيبقى الاحتمال الأول والثالث ، ولازم الاحتمال الأول هو الحكم بحيضية كل

محتمل إلا ما قام دليل على خلافها ، بل المعول عليه هو القاعدة في موارد الشبهات