كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٩

في أكثر النفاس

في الحيض والأصحاب يفتون بالعشرة وبينهما تناف ظاهر ، ليس بوجيه . وعن المحقق

في المعتبر اختيار عشرة أيام مطلقا حتى في ذات العادة ؟ قال : لا ترجع النفساء مع

تجاوز الدم إلى عادتها في النفاس ، ولا إلى عادتها في الحيض ، ولا إلى عادة نسائها ،

بل تجعل عشرة نفاسا وما زاد استحاضة حتى تستوفي عشرة أيام ، وهي أقل الطهر

( انتهى ) ولا يخفى أن قوله ليس مخالفا للقوم في حد النفاس ، بل مخالف لهم في رجوع

ذات العادة إلى عادتها .

وعن جملة من كتب الأصحاب ثمانية عشر مطلقا كالفقيه والانتصار قائلا : ومما

انفردت به الإمامية القول بأن أكثر النفاس مع الاستظهار التام ثمانية عشر يوما .

والظاهر أنه ليس اختيار ثمانية عشر يوما ، لأن أيام الاستظهار ليس أيام النفاس

بيقين ، نعم يظهر منه إمكانه إلى ثمانية عشر يوما . وعن المراسم والمختلف وظاهر

الهداية ، وعن أبي علي والأمالي وجمل السيد . وحكي تقريبه إلى الصواب عن

المنتهى ، واستحسانه عن التنقيح ، ونفي البعد عنه مجمع الفائدة والبرهان .

وعن العلامة في المختلف التفصيل بين ذات العادة وغيرها وأنها ترجع إلى

عادتها في الحيض إن كانت ذات عادة في الحيض ، وإن كانت مبتدئة صبرت ثمانية

عشر يوما . والظاهر أن غير مستقرة العادة حكمها عنده كالمبتدئة كما يظهر

بالتأمل في عبارة المختلف ، وصرح بالتسوية في القواعد ، وعن المقداد استحسانه ،

ونقل ميل بعض متأخري المتأخرين إليه . ويظهر مما مر آنفا أن هذا ليس تفصيلا

في المسألة ، فإن رجوع ذات العادة إلى عادتها حكم ظاهري ، ولا قولا مخالفا

للمشهور كما نفينا عند البعد . وعن العماني أن أكثره أحد وعشرون يوما ،

والظاهر منه أنه حد إمكانه ، وعن المفيد أنه أحد عشر يوما . وعن الفقه

الرضوي : النفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضة ، وهي عشرة أيام ،

وتستظهر بثلاثة أيام ثم تغتسل ، فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة .

وقد روي ثمانية عشر يوما ، وروي ثلاث وعشرين ( 1 ) يوما ، وبأي هذه الأحاديث

( 1 ) وعشرون ( ظ ) .