كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

في أكثر النفاس

القليل والكثير ، وفيه أنه ليس في الأخبار على كثرتها ما أنيط فيه حكم بالمسمى

بنحو الاطلاق غير رواية الخلقاني المتقدمة ، وقد ذكرنا إهمال قوله " غسل

النفساء واجب " .

في أكثر النفاس

المسألة الثالثة

لا إشكال في أن للنفاس في جانب الكثرة حدا ، فما في

رواية المرادي من نفي الحد له الظاهر في نفيه في الجانب

الأكثر - مع ضعف سندها بأبي جميله الضعيف الذي قالوا فيه إنه كذاب يضع الحديث ،

وبمجمولية أحمد بن عبدوس - مطروح أو مؤول ، كمرسلة المقنع . وقد وقع الخلاف

في حد الأكثر ، فعن المشهور أن أكثره عشرة ، وقد حكيت الشهرة عن التذكرة

والذكرى وكشف الالتباس وجامع المقاصد وفوائد الشرائع وشرح الجعفرية

والروضة ، وعن الجعفرية أنه الأشهر ، وعن المبسوط وكشف اللثام أنه مذهب

الأكثر ، وعن موضع من الذكرى أنه مذهب الأصحاب ، وعن كشف الرموز أنه

الأظهر بين الأصحاب ، وعن الخلاف والغنية الاجماع عليه .

ولا يبعد أن يكون مراد المشهور أن العشرة حد قعود النساء في النفاس مطلقا

بل مرادهم أنه لا يتجاوز نفاس عن عشرة أيام ، كما أن قولهم في الحيض أن أكثره

عشرة أيام هو ذلك ، ولا ينافي ذلك وجوب رجوع بعض النفساوات إلى غير العشرة

كذات العادة مع تجاوز دمها عنها ، فإن الرجوع إلى العادة حكم ظاهري ولا تكون

أيام العادة حدا للنفاس ، ولا يبعد أن يكون مرادهم من أن الحد له عشرة أيام

هو الحد للنفاس واقعا ، واتكلوا في حكم ذات العادة على ما قالوا من أن حكم النفساء

حكم الحائض مطلقا إلا ما استثني ، وإطلاق كلام بعضهم أن النفساء تقعد عشرة

أيام إلا أن تطهر قبل ذلك لا ينافي رجوع ذات العادة إلى عادتها مع التجاوز ، لامكان

كون المراد أنها تقعد إلى عشرة أيام استظهارا .

وبالجملة كون الحد الواقعي عشرة أيام لا ينافي رجوع ذات العادة مع

استمرار دمها وتجاوز عن العشرة إلى عادتها ، فإنه حكم ظاهري لا حد واقعي ،

فما عن الشهيد في الذكرى أن الأخبار الصحيحة المشهورة تشهد برجوعها إلى عادتها