كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

في حكم الدم المصاحب للولد

عقيب ما كان منشأ آدمي ، فعن التذكرة وشرح الجعفرية الاجماع على نفاسية

الدم إذا ولدت علقة أو مضغة بعد شهادة القوابل بذلك أو العلم به ، وعلله في التذكرة

بأنه دم جاء عقيب حمل . وإنكار بعضهم ذلك معللا بعدم العلم بكونه مبدأ نشوء

آدمي يدل على أن الانكار لأجل الشك في الموضوع ، ولهذا حكي عن المنتهى :

لو وضعت شيئا تبين فيه خلق الانسان فرأت الدم فهو نفاس إجماعا . والظاهر أن

مراده من تبين خلق الانسان فيه أنه علم كونه مبدأ خلقه ، لا أنه ظهر فيه خلقه

بحصول الصورة الانسانية فيه ، بقرينة دعواه الاجماع على العلقة والمضغة ، ولأنه

ليس الانسان بعد تمامية خلقه موضوعا للبحث والجدال ، فإنكار بعض المتأخرين

نفاسية ذلك كأنه ليس في محله . بل الظاهر نفاسية ما خرج مع النطفة إذا علم

أنها كانت مستقرة في الرحم لنشوء آدمي ، لعدم الفرق بينها وبين العلقة بل المضغة

في الابرام والانكار .

المسألة الثانية

لا حد لأقل النفاس إجماعا عن الخلاف والغنية والمعتبر

والمنتهى والتذكرة والذكرى وكشف الالتباس ،

وعن جامع المقاصد وشرحي الجعفرية : لا خلاف فيه بين أحد من الأصحاب ، وعن

المدارك وشرح المفاتيح : هو مذهب علمائنا وأكثر العامة .

ويدل عليه بعد ذلك خبر رزيق ( 1 ) بن الزبير المتقدم ، لاطلاق قوله " فإذا

خرج رأسه تجب عليها الصلاة " الظاهر في أنها إذا رأت الدم بعد خروج رأسه . . .

بمناسبة صدره وذيله ، وإطلاقه يقتضي عدم وجوبها عليها ولو رأت لحظة ، ولقوله

" وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد ، فعند ذلك يصير دم النفاس ،

فيجب أن تدع في النفاس والحيض . فإن قوله " يصير دم النفاس " ظاهر في أن الدم

المرئي بعد ظهور الولد نفاس ، وهو بمنزلة الصغرى لقوله " فيجب أن تدع في

النفاس والحيض " فعلق الحكم على عنوان النفاس وعين الصغرى بقوله " يصير دم

( 1 ) بتقديم المهملة على المعجمة ، وعن نسخة صحيحة من الكافي بتقديم المعجمة وبين أصحاب الرجال في ضبطه خلاف .