كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

في حكم ما تراه قبل أن تلد

ولا يستفاد حكمه منها .

وبالجملة القدر المتيقن من القرء هو الطهر الخاص لا مطلقا ، ولا دليل على

إطلاقه على مطلق الطهر ، فلا يمكن التشبث بها لذلك . ويشعر بذلك قوله " لا يكون

القرء في أقل من عشرة " بتخلل لفظة " في " ولو كان القرء هو الطهر كان حق العبارة أن

يقال : لا يكون القرء أقل . . . بخلاف ما إذا كان بمعنى جمع الدم ، فإن المناسب هو

تخللها كما لا يخفى ، تأمل .

وإن قيل : إن الأدلة قد دلت على أن النفاس حيض محتبس ، وأن النفساء

كالحائض ، فيتحقق موضوع ما دل على أن الطهر بين الحيضتين لا يكون أقل من

عشرة لو سلم اختصاصها بذلك . يجاب عنه بمنع الصغرى أو لا لعدم ما يدل على

أنه حيض محتبس ، نعم في رواية مقرن عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأل سلمان -

رحمه الله - عليا عليه السلام عن رزق الولد في بطن أمه ، فقال : إن الله تبارك وتعالى حبس

عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمه . ( 1 ) وفي صحيحة سليمان بن خالد : قال :

قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ، الحبلى ربما طمثت ؟ قال : نعم ، وذلك أن

الولد في بطن أمه غذاؤه الدم ، فربما كثر ففضل عنه ، فإذا فضل دفقته ، فإذا دفقته

حرمت عليها الصلاة . ( 2 )

وهما كما ترى لا تدلان على أن النفاس حيض محتبس ، بل الأولى تدل على أن

الحيض محتبس لأجل رزق الولد من غير تعرض للنفاس وأنه حيض محتبس ، ولم لا

يجوز أن يكون النفاس دما غير الحيض موضوعا أو حكما ، وأن الرحم بابتلائها بالولد

وخروجه عنها تقذف دما غيره ؟ كما هو الظاهر من مقابلته بدم الحيض في النص

والفتوى ، ولا أقل من كون حكمه غير حكم الحيض . ومجرد اشتراكهما في بعض

الأحكام لا يوجب وحدتهما ذاتا ، لو لم نقل بأن اختلافهما في بعض الأحكام دليل على

اختلافهما في الموضوع ، كما أن الجنابة أيضا مشتركة معه في كثير من الأحكام .

و

( 1 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 30 ، ح 13 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 30 ، ح 14 .