كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

في حكم ما تراه قبل أن تلد

في أنه هل يكفي ذلك في الحكم بالحيضية بواسطة قاعدة الامكان لو تممت أو أمارات

الحيض ، أو لا بد فيه من إحراز عدم الاشتراط ؟ فنقول :

استدل على الاشتراط بإطلاق مرسلة يونس القصيرة وصحيحة محمد بن مسلم

عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد ، وأقل ما

يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم . ( 1 ) وفيهما إشكال : أما لمرسلة

ففيه مضافا إلى الاشكالات المتقدمة في محلها عليها أن سوقها يشهد بأن الطهر الذي فيه

هو الذي يكون لاختزان الدم لأجل القذف في وقته ، فإن قوله " أدنى الطهر عشرة

أيام " لا يناسب قوله " وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم - الخ - "

إلا باعتبار أن أدنى ما يمكن اختزان الدم فيه بحسب النوع وبحسب الأمزجة المتعارفة

هو عشرة أيام ، ففي تلك العشرة يجتمع الدم في الرحم فتقذفه عشرة أيام في أوائل

الأمر وكثرة الدم ، وأقل منها كلما كبرت إلى ثلاثة أيام .

وبالجملة إنما يكون أدنى الطهر عشرة أيام لأنها أقل زمان يمكن فيه

اختزان الدم للقذف عشرة أيام أو أقل بحسب اختلاف سني العمر ، فلا يكون فيه

إطلاق لمطلق الطهر سواء كان بين الحيضين أو لا ، بل ولا لمطلق الحيضين أيضا إلا ما

يكون الطهر طهر الاختزان والادخار .

ومنه يظهر أنه لا إطلاق في قوله في ذيلها " ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام "

ضرورة أنه لا يزيد على ما في الصدر ، مع أن كون المرسلة صدرا وذيلا في مقام بيان

الحيض يمنع عن استفادة الاطلاق ، كما يظهر بالتأمل فيها .

وأما صحيحة ابن مسلم فلأن كون القرء بمعنى مطلق الطهر غير ثابت وإن

ورد في كتب اللغة أنه من الأضداد فيطلق على الطهر والحيض ، فإن الظاهر أنه لا

إطلاق لكلام أهل اللغة حتى يستفاد منه إطلاق على مطلق الطهر ، بل من المحتمل

أن يكون إطلاق القرء على الطهر لأجل اجتماع الدم واختزانه في تلك الأيام للقذف

في وقته ، وأما إذا كان الاختزان بسبب آخر ككونه لأجل رزق الولد فلا تدل عليه ،

( 1 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 11 ، ح 1 .