كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

في حكم ما تراه قبل أن تلد

وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض ، قال : تصلي حتى يخرج رأس الصبي ، فإذا

خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة - إلى أن قال - ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض ؟

قال : إن الحامل قذفت بدم الحيض ، وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض

الولد ، فعند ذلك يصير دم النفاس ، فيجب أن تدع في النفاس والحيض ، فأما ما لم

يكن حيضا أو نفاسا فإنما ذلك من فتق الرحم . ( 1 ) حيث علق الحكم على الدم

الخارج مع خروج رأس الطفل ، فيظهر منها أن الموضوع للحكم هو الدم لا خروج

رأس الولد ، كما يتضح ذلك بالتأمل فيها . فلا إشكال في المسألة من هذه الجهة .

وكيف كان فيتم المقصد بذكر مسائل :

في حكم ما تراه قبل أن تلد

المسألة الأولى

لو رأت دما قبل الأخذ في الولادة وظهور شئ من الولد

لم يكن نفاسا وإن كان بعد الطلق بلا خلاف ، كما عن

الخلاف وكشف الرموز والتنقيح وجامع المقاصد وشرحي الجعفرية وغيرها ، بل

عن المختلف والتذكرة والمدارك وحاشية الإرشاد الاجماع عليه . وتدل عليه أيضا

موثقة عمار بن موسى ورواية رزيق الخلقاني المتقدمتان ، فلا إشكال في ذلك .

إنما الاشكال في أنه على تقدير جامعيته لشرائط الحيض من غير تحقق فصل

أقل الطهر بينه وبين دم النفاس يحكم بحيضيته بدعوى عدم اعتبار أقل الطهر بينه

وبين النفاس المتأخر ، أولا باعتبار اشتراط ذلك ؟ ومورد الكلام ما إذا لم يكن

مانع من جعله حيضا إلا عدم فصل أقل الطهر ، كأن رأت ثلاثة أيام في أيام العادة أو

جامعا للصفات أو في زمان إمكانه ، ورأت الطهر تسعة أيام فرأت دم الولادة ، فبعد

قيام النص والاجماع على كون دم الولادة نفاسا دار الأمر بين حيضية الدم السابق

وكونه استحاضة بعد البناء على اجتماع الحيض والحمل كما هو الأقوى ، فدعوى

وفاق الخلاف المبتنية على عدم اجتماعهما ليست وجيهة في رد ما نحن فيه .

وكيف كان فلا بد في المقام من بسط الكلام في أمرين : أحدهما في ما يتشبث

به للزوم الفصل بأقل الطهر ، وثانيهما بعد الفراغ فرضا عن عدم الدليل على الاشتراط

( 1 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 30 ، ح 17 .