كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

المقصد الثالث في النفاس

والحاصل أنه لا دليل على ثبوت حكم لمطلق عنوان النفاس حتى يلزم

الفحص والتحقيق لعنوانه لغة وعرفا . قوله " وغسل النفاس واجب " لا إطلاق فيه

كما لا يخفى . واحتمال إطلاقها من حيث التعرض في غسل الاستحاضة لخصوصيات

الكثيرة غير معتنى به بعد كونها في جميع الفقرات بصدد بيان أصل الوجوب . هذا مع

أن تعليق الحكم في جميع الروايات على دم الولادة يوجب رفع اليد عن إطلاق في

رواية واحدة على فرض تسليمه .

ولكن الأشبه بنظر العرف أن النفاس هو دم الولادة من النفس بمعنى الدم ،

ولو أطلق على نفس الولادة كما أطلق " المنفوس " في بعض الروايات على المولود فلا

يبعد أن يكون بضرب من التأول باعتبار خروج الدم معها ، وكذا على تنفس الرحم

ولهذا نقل عن المطرزي أن اشتقاقه من تنفس الرحم أو خروج النفس بمعنى الولد

فليس بذلك .

ومما ذكرنا يظهر أنه لو خرج الطفل تاما ولم يخرج الدم لم يكن لها نفاس .

فما عن الشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين من ثبوت الحكم لها

ليس بشئ .

نعم ربما يتوهم من بعض الروايات أن الولادة موضوع الحكم ، كموثقة

عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين

فترى الصفرة أو دما ، قال : تصلي ما لم تلد - الخ - ( 1 ) ومثلها موثقته الأخرى .

والظاهر أنهما واحدة ، وجه التوهم أن المفهوم منها أنها إذا ولدت لم تصل ،

فتكون الولادة تمام الموضوع لحرمة الصلاة .

وفيه ما لا يخفى فإن الظاهر منها أن رؤية الصفرة والدم قبل الولادة لا توجب

حرمة الصلاة دون بعدها ، فحينئذ تدل الموثقة على ما هو المشهور من أن الدم موضوع

الحكم لا الولادة . ويشهد له خبر زريق بن الزبير الخلقاني عن أبي عبد الله عليه السلام أن

رجلا سأله عن امرأة حامل رأت الدم ، فقال : تدع الصلاة ، قال : فإنها رأت الدم

( 1 ) الوسائل : أبواب النفاس ، ب 4 ، ح 1 .