كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥

في أحكام المستحاضة

فإن ما ذكر لا يدل على أن الإمام عليه السلام أجاب عن الحيض في جواب السؤال عن

الاستحاضة ، بل كون الحكم بالنسبة إلى الصلاة خلاف الواقع دليل على وجود

خلل في الرواية ، ولا يبعد أن يكون الخلل زيادة لفظة " لا " قبل " تقضي صلاتها "

وأن يكون الصواب " تقضي صومها وتقضي صلاتها " ولما كان المعروف الوارد في

روايات كثيرة أن الحائض تقضي صومها ولا تقضي صلاتها صار هذا الارتكاز والمعروفية

سببا للاشتباه ، فزاد بعض الرواة أو بعض النساخ ذلك . وهذا الخلل الجزئي في

فقرة من الرواية لا يوجب رفع اليد عن الفقرة الأخرى المفتى بها ، ولا ريب أن منشأ

فتواهم هو هذه الصحيحة .

وأما ما استشهد به لمدعاه من أنه قضية فرضية لا يبعد عدم تحققها في

الخارج ، فلم يظهر وجهه ، فإن النسيان والجهل بالحكم خصوصا في النساء ليس

أمرا حادثا في الأزمنة المتأخرة ولا أمرا عزيزا . وأما ما ذكره أخيرا من أن التفكيك

بين الفقرتين في مثل تلك الرواية في غاية الاشكال ، فلم يتضح وجهه ، مع أن زيادة

لفظه " لا " فيها خطأ واشتباها غير بعيد مع الارتكاز المشار إليه آنفا ، وما ذكره دليلا

على عدم إمكان التفكيك أوهن من أصل الدعوى .

والانصاف أن رفع اليد عن رواية صحيحة واضحة الدلالة في فقرة منها لأجل

خلل في فقرتها الأخرى مع اتكال الأصحاب عليها قديما وحديثا غير ممكن . وأما

الاحتمالات التي ذكرت في الرواية مما ينبو عنها الطبع السليم فلا ينبغي التعرض لها ،

فالحكم على إجماله مما لا إشكال فيه نصا وفتوى .

وإنما الكلام في أن صحة صومها هل تتوقف على جميع الأغسال حتى غسل

الليلة المستقبلة ، أو تتوقف على غير غسل الليلة المستقبلة ، أو على الأغسال النهارية

فقط ، أو على غسل الليلة الماضية فقط ، أو على غسل من الأغسال في الجملة ؟ احتمالات

ولبعضها وجه وقول . ولا يظهر من النص إلا أن تركها للجميع موجب للقضاء ،

وأما أن السبب ترك المجموع أو الجميع أو غير ذلك فلا يعلم منه ، كما أن ما في المتون

مثل قوله في الشرائع " وإن أخلت بالأغسال لم يصح صومها " ومثله ما في القواعد لم