كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

في أحكام المستحاضة

صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب : تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ،

لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك . وفي رواية الكليني والشيخ .

كان يأمر فاطمة والمؤمنات . . . والاشكال فيها بالاضمار في غير محله ، بعد كون المكاتب

مثل ابن مهزيار ، كالاشكال باشتمالها على رؤية الصديقة الطاهرة ما تراه النساء ، مع

أنه مخالف للأخبار . لعدم معلومية كونها الصديقة ولعلها فاطمة بنت أبي حبيش ،

وعلى فرض كونها الصديقة الطاهرة لعله كان يأمرها لتأمر النساء كما في بعض روايات

الحيض ، مع أن رواية الصدوق لا تشتمل على ذلك .

كالاشكال باشتمالها على ما هو خلاف مذهب الأصحاب من عدم قضاء الصلاة ،

ولهذا ربما يقال : لا ينبغي الارتياب في أن ما كتبه الإمام في الجواب إنما هو لبيان

حكم الحائض ، كما يدل عليه قوله " ولا تقضي الصلاة " وقوله " لأن رسول الله صلى الله عليه وآله

كان يأمر - الخ - " فإنه كان يأمر بذلك بالنسبة إلى الحيض كما في أخباره . مع أنه

قضية فرضية لا يبعد عدم تحققه في الخارج ، والحمل على القضية التقديرية

بعيد . وما يقال إن كون بعض فقرات الرواية مطروحة لا يخرجها عن الحجية في

ما عداها ، جمود في مثل المورد ، إذ لا نقول بحجية الأخبار من باب السببية المحضة

تعبدا من حيث السند أو الدلالة حيث نلتزم بمثل هذه التفكيكات ، وإنما نلتزم

بعدم خروج بعض الفقرات من الحجية بخروج بعض آخر إذا تطرق احتمال خلل

في الفقرة المطروحة يخصها من نحو السقط والتحريف والتقية ، وأما مثل هذه

الرواية التي يشهد سوقها وتعليلها ومخالفة مدلولها للعامة باشتراك الفقرتين في

الاحتمالات المتطرقة وعدم اختصاص ثانيتهما باحتمال يعتد به فالتفكيك في غاية

الاشكال ( انتهى ) .

وفيه أن نفي الارتياب عن كون الجواب عن الحيض في مكاتبة لا يكون

المسؤول عنه إلا تكليف قضاء المستحاضة والنفساء صومهما وصلاتهما مع عدم

الاتيان بالأغسال التي عليهما ، في غاية الغرابة . وأغرب منه الاستدلال عليه بأن هذا

تكليف الحائض وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحسب رواية أمر المؤمنات الحائضات بذلك ،