كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٣

في أحكام المستحاضة

أن قال - وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل . ( 1 ) والتمسك بها إما بمفهوم

الشرط ، ولا مفهوم له في المقام على فرض تسليمه في غيره ، لأن مفهومه : إن لم يرد

زوجها . . . ولا إشكال في عدم إثباته المطلوب . وإما بمفهوم القيد ، بأن يقال : إن

جواز الاتيان حين الغسل ، وفي غير حينه لا يجوز . وهو كما ترى ، حيث إن القيد لا

مفهوم له أولا ، ولا يعلم أن المقدر ماذا ثانيا ، أي : إن أراد أن يأتيها فحين تغتسل

يأتيها ، أو حين تغتسل لا بأس بأن يأتيها . والظاهر وإن كان الأول لكن لا يدل على

حرمة الاتيان ، لأن الأمر بالاتيان حين تغتسل ، المستفاد من الجملة الخبرية يحتمل

أن يكون للاستحباب ، فيدل على نفيه عند انتفاء القيد .

والانصاف أن رفع اليد عن الاطلاقات المتقدمة بمثلها غير ممكن ، بل لو قلنا

بدلالة جميع الروايات على ما يدعى من اعتبار القيود المأخوذة فيها فكان قوله " كل

شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها " دالا على التعليق على جميع الأعمال ، وكذا قوله

" إذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها " ورواية إسماعيل دالة على اعتبار الغسل

والوضوء ، ورواية مالك وسماعة دالتين على الغسل فقط ، ورواية الرضوي على

الغسل وتنظيف المحل كان الأرجح هو حملها على مراتب الكراهة أو الاستحباب لا

التقييد بالأخص مضمونا ، فإن الحمل الأول أوفق بنظر العرف والعقلاء ، فتدبر .

( الأمر الثامن )

قالوا : إن أخلت بالأغسال التي عليها لم يصح صومها . وفي الجواهر : من غير

خلاف أجده فيه . وعن جامع المقاصد والروض : الاجماع عليه ، وعن المبسوط : هو

الذي رواه أصحابنا ، وعن المدارك والذخيرة وشرح المفاتيح : هو مذهب الأصحاب

والأصل فيه على الظاهر صحيحة علي بن مهزيار ، قال كتبت إليه : امرأة

طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ، ثم استحاضت فصلت

وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل كما تعمله المستحاضة من الغسل لكل

( 1 ) الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 6 .