كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٠

في أحكام المستحاضة

أتمسك عن الصلاة ؟ قال : لا ، هذه مستحاضة ، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة

وتجمع بين صلاتين بغسل ، ويأتيها زوجها إن أراد . ( 1 ) والظاهر منها أن جواز

الاتيان حكم فعلي من أحكام المستحاضة ، كما أن الجمع بين الصلاتين بغسل

واستدخال القطنة أيضا من أحكامها ، وإطلاقها يقتضي الجواز بلا شرط .

ومثلها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المستحاضة تغتسل

عند صلاة الظهر ، وتصلي الظهر والعصر - إلى أن قال - ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا

شاء إلا أيام حيضها " والظاهر منها بقرينة الاستثناء أن جواز الاتيان من أحكام

المستحاضة لا من أحكام التي فعلت الأفعال المذكورة ، لبطلان الاستثناء لو أريد

ذلك ، مع أن جواز الوطئ لا يكون معلقا على جميع الأغسال الثلاثة بلا إشكال

ومنه يظهر الحال في صحيحة معاوية " وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت

ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء ، وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها "

( 3 ) فإن الاستثناء قرينة على أن المشار إليها بهذه هي نفس المستحاضة القليلة لا من

توضأت لكل صلاة ، وبهذا التقريب يقوى الاطلاق ، واحتمال كون الحكم حيثيا

بعيد عن ظاهر الرواية ومساقها .

وقريب منها صحيحة محمد بن مسلم المروية عن مشيخة ابن محبوب ، وموثقة

حفص بن غياث . ويمكن أن يستدل له بموثقة فضيل وزرارة عن أحدهما عليهما السلام

قال : المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها - إلى أن قال - وتجمع بين المغرب

والعشاء بغسل ، فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها . ( 4 )

فإن المراد بحلية الصلاة هي المقابلة للحرمة الثابتة في أيام أقرائها ،

فيكون المراد أن حلية الوطئ ملازمة لحلية الصلاة ، ولا إشكال في أنه بعد أيام

( 1 ) الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب ض ، ح 4 . ( 3 ) الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 12 .