كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨

في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة

ومن تأخر عنهم سوى المحقق في المعتبر على ما حكي عنه ، وقد حكي عن المعتبر

أن ما في الكافي لعله من وهم الناسخ . وأما الأردبيلي فطريقته المناقشة وعدم

الاعتناء بالشهرات وكذا متابعوه ، ومن ذلك كله يقع الترديد في ما نقل عن ابن

طاوس والشهيد ، وليس عندي كتابهما حتى أتأمل في عبارتهما ، فمن المحتمل أن

يكون قطعهما بالتدليس كان لأمر غير ما ذكر كالاعتماد التام على الكافي وحفظه . وعلى

أي حال فالمسألة مشهورة فتوى ، والخلاف لو ثبت شاذ نادر ، وقد ذكرنا في محله

أن الشهرة الفتوائية ليست من المرجحات حتى يناقش بأن ما نحن فيه ليس من

الروايتين المتعارضتين ، بل بقيامها تمتاز الحجة عن غيرها ، وأن المشتهر بين الأصحاب

فتوى بين رشده فيتبع ، والشاذ النادر بين غيه فيجتنب .

والانصاف أن الشهرة في مثل هذا الحكم المخالف للاعتبار والقواعد والتعبدي

المحض حجة معتبرة في نفسها مع قطع النظر عن الرواية ، فضلا عن المقام الذي

يمكن حصول الاطمئنان باتكالهم على رواية " أبان " أو الفقه الرضوي ، فالمسألة من

هذه الجهة خالية من الاشكال .

وأما ما يقال من أن الحكم على خلاف الاعتبار ، وأن القرحة قد تكون في

الطرف الأيسر وقد تكون محيطة بالمحل فلا ينبغي الاصغاء إليه في الأحكام التعبدية

مع أن كيفية خروج الدم غير معلومة لنا ، فلعل الغالب في خروج الحيض إذا كانت

المرأة مستلقية كذلك . وكيف كان لا يمكن رفع اليد عن الدليل المعتبر بمثل ذلك

مع دعوى شهادة النساء بما يوافق المشهور .

ثم إن إطلاق الرواية وترك الاستفصال فيها وإن اقتضى عدم الفرق بين الجهل

بمحل القرحة والعلم به سواء كانت في الأيمن أو الأيسر ، ودعوى جهل المرأة بمحلها

غالبا مع كون القرحة ذات ألم غالبا في غير محلها ، لكن الالتزام به مع العلم بكون

القرحة في الطرف الأيسر في غاية الاشكال مع عدم إحراز فتوى الأصحاب في مثل تلك

المسألة التي تكون على خلاف الاعتبار ، فالاتكال على مثل ترك الاستفصال في القضية التي

لا يبعد أن تكون شخصية مشكل ، تأمل . كما أن الظاهر أن تلك الأمارة خاصة