كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

في أحكام المستحاضة

ومما ذكرنا من عدم تعبدية الاحتشاء والاستثفار وكونهما لأجل التحفظ

عن الدم يعلم أنه لا كيفية خاصة لهما ، فلو أمكنها التحفظ بكيفية أخرى

مثلها فلا إشكال في كفايتها ، فلا داعي إلى تحصيل معنى الاستثفار والاستذفار والتحشي

والاحتشاء ، كما أن الاستذفار إن كان بمعنى التطيب والاستجمار بالدخنة وغير ذلك

لا يكون واجبا بلا إشكال ، بل لا يبعد أن يكون الاستذفار بمعنى الاستثفار ، ويكون

التفسير بالتدخين من الشيخ الكليني كما احتمله في الوافي

( الأمر السابع )

قال المحقق : وإذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهر . وقال العلامة في القواعد :

ومع الأفعال تصير بحكم الطاهر . وفي مفتاح الكرامة : إجماعا كما في الغنية

والمعتبر والتذكرة ومجمع البرهان وشرح الجعفرية وكشف الالتباس ، وفي المنتهى :

أنه مذهب علمائنا ، وفي المدارك : لا خلاف فيه بين العلماء ( انتهى ) .

ومنطوق هذه القضية على إجماله مما لا إشكال فيه ، لكن يحتمل أن يكون

المراد منه أنها بحكم الطاهر ، لا أنها طاهرة ، فلا يجري عليها حكما الطاهر

الحقيقي ، بل التنزيلي بمقدار دلالة دليل التنزيل ، فحينئذ يكون المقصود أنه لا

يترتب عليها جميع أحكام الطاهر مثل مس الكتاب وغيره ، لكن الظاهر أن هذا

الاحتمال كاحتمال كون المقصود تبيين ما تقدم من الأحكام غير وجيه ، ولهذا استثنى

الشيخ وابن حمزة دخول الكعبة منه لمرسلة يونس ، وقد عدوا الشيخ مخالفا لهذا

الحكم ، ويحتمل أن يكون المراد أنها بحكم الطاهر إلى الاتيان بما فعلت لأجله ،

فيكون إيجاد الغاية التي اغتسلت لأجلها نهاية للحكم ، بمعنى أن العفو لا يكون

إلا إلى تمام العمل الذي اغتسلت له ، ويحتمل أن يكون بحكمه إلى خروج الوقت

أو إلى دخول وقت خطاب آخر ، أو إلى زمان الاشتغال بغسل آخر ، أو تكون بحكمه

في جميع الآثار ، فلها مس الكتاب وغيره ، أو أنها بحكم الطاهر في ما تضطر إلى

إتيانه كالطواف الواجب وركعتيه ، لا كمس الكتاب والآتيان بالصلوات المستحبة .