كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

في أحكام المستحاضة

وجوب النظر لتشخيص الحال . وفيه منع الظهور في ذلك ، بل الظاهر أنها تمكث

وتمهل حتى يظهر الدم على الكرسف ، خصوصا بملاحظة قوله " زادت كرسفها " بل

يحتمل أن يكون " تنظر " من باب الأفعال ، وعلى أي تقدير تكون هذه الرواية أيضا

موافقة لسائر الروايات . والانصاف أن التمسك بمثل تلك الروايات لذلك في غير

محله كما يظهر بالتأمل فيها .

نعم يمكن أن يقال : إن الاختبار لو كان سهلا لا يحتاج إلا إلى وضع القطنة

واخراجها كان واجبا ، لانصراف أدلة الأصول استصحابا أو غيره عما إذا كان العلم

بالموضوع لا يحتاج إلى الفحص والتفتيش بل يحتاج إلى مجرد النظر والاختبار .

إلا أن يقال : إن عدم وجوب ذلك وجريان الأصل في مثله يستفاد من مضمرة زرارة

الدالة على حجية الاستصحاب ، وفيها " قلت : فهل علي إن شككت في أنه أصابه

شئ أن أنظر فيه ؟ قال : لا ، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في

نفسك - الخ - " ولكن لم يظهر منها أن ذلك للاتكال على الاستصحاب حتى نقول

بجريانه في أمثاله من غير خصوصية في الموضوع ، فمن المحتمل أن في باب النجاسات

مساهلات ليست في غيره ، كما يظهر من روايات أخر ، فالتفصيل بين ما كان التشخيص

محتاجا إلى فحص ومقدمات وبين غيره لا يخلو من وجه .

ومن ذلك يظهر أن التشخيص إن كان متعذرا أو متعسرا تعمل على الأصول

الموضوعية لو كانت أو الحكمية . ثم لا إشكال في أن وجوب الاختبار على فرض

ثبوته ليس نفسيا ولا شرطيا ، فلو لم تختبر وصلت مع حصول قصد القربة ومطابقة

الواقع أو احتاطت بالأخذ بأسوأ الأحوال فلا ريب في صحة عباداته وعدم كونها

عاصية . نعم ، تكون في بعض الصور متجرية . ولو صلت وخالفت الواقع وقلنا

بوجوب الاختبار استحقت العقوبة لمخالفة الواقع لا لترك الفحص .