كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

في أحكام المستحاضة

انحلاله ، مضافا إلى ما تقدم من وجوب الوضوء لكل صلاة في الأقسام الثلاثة ،

فيكون من قبيل الأقل والأكثر .

وإما لاطلاق بعض الأخبار الدالة على وجوب الاعتبار كموثقة عبد الرحمان

بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها " وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين

ولتغتسل ولتستدخل كرسفا ، فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا

آخر ثم تصلي ، فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة " ( 1 ) بدعوى ظهورها في

أن استدخال الكرسف لأجل اختبار أنه هل يظهر على الكرسف أو يسيل من ورائه أو لا .

وفيه منع الظهور في ذلك ، بل الظاهر أن المراد منها أنها تغتسل بعد الاستظهار

بيوم أو يومين وتستدخل كرسفا وتصلي بلا غسل وتغيير قطنة حتى يظهر الدم على

الكرسف ، فعند ذلك تعيد الكرسف ، وهذه نظيرة رواية الجعفي عن

أبي جعفر عليه السلام وفيها " وإن لم تر طهرا اغتسلت واحتشت ، ولا تزال تصلي بذلك الغسل

حتى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الكرسف " ( 2 ) وقريب منها

صحيحة الصحاف وموثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام .

ومنه يظهر الحال في صحيحة محمد بن مسلم المروية عن مشيخة ابن محبوب عن

أبي جعفر عليه السلام وفيها " ثم تمسك قطنة ، فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين

كل صلاتين بغسل " فإن الظاهر أن المراد منها هو ما في الروايات السابقة ، أي :

فلتمسك قطنة فتصلي ، فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع وصار كثيرا فلتجمع بين

الصلاتين بغسل . ولا أقل من الاحتمال المساوي لاحتمال كون الامساك للاختبار ،

ويرجح ما ذكرنا بقرينة سائر الروايات .

ويمكن الاستدلال للاختبار برواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله قال :

المستحاضة إذا مضت أيام قرئها اغتسلت واحتشت كرسفها ، وتنظر فإن ظهر على

الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت . ( 3 ) بدعوى أن قوله " تنظر " ظاهر في

( 1 ) الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 8 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 10 . ( 3 ) الوسائل : أبواب الاستحاضة ، ب 1 ، ح 13 .