كتاب الطهارة ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

في أحكام المستحاضة

حضور فعلها ، واستشهادا بقوله في رواية ابن سنان " ثم تغتسل عند المغرب فتصلي

المغرب والعشاء ، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر "

وفيه : - مضافا إلى عدم إطلاق يمكن الاتكال عليه والوثوق به في المقام ،

فضلا عن إطلاقات واردة في مقام البيان كما ادعاها ، فإن الروايات في مقام بيان

وجوب ثلاثة أغسال في مقابل غسل واحد كصحيحتي زرارة والصحاف - أن الاطلاقات

على فرضها مقيدة بما دل على لزوم إيقاعها عند الصلاة ، والاحتمال الذي أبداه

خلاف الظاهر حتى في رواية ابن سنان ، فإن قوله " المستحاضة تغتسل عند صلاة

الظهر وتصلي الظهر والعصر " ظاهر بلا تأمل في كونه عند نفس صلاة الظهر لا وقتها

فحينئذ يكون قوله بعده " ثم تغتسل عند المغرب " ظاهرا في صلاته بعد شيوع إطلاق

المغرب على صلاته في الروايات ، وبعد القطع بعدم كون المراد قبل وقت المغرب ،

مع أن لازم إضافة الظرف إلى الوقت كون وقت إيقاع الغسل قبل وقت الصلاة ، لظهور

لفظة " عند " في ذلك . ويؤيد ما ذكرنا الأمر بالجمع بين الصلاتين ، ولبعد الالتزام

بالتفرقة بين صلاة الظهر والعصر بجواز الفصل بين الغسل والصلوتين وعدم جواز

التفرقة بين صلاة الظهر والعصر .

والانصاف أن الناظر في الروايات لا يكاد يشك في أن الأمر بالجمع والتقديم

والتأخير إنما هو بملاحظة حال الصلاة وعدم الابتلاء بالدم حتى الامكان ، ومعه لا

مجال لاحتمال جواز الفصل . هذا كله مع أن المختار كما تقدم هو ناقضية الدم

وكونه حدثا بذاته موجبا للغسل إلا ما عفي عنه ، وبعد قصور الاطلاقات لا دليل على

العفو مع الفصل .

وبهذا يظهر الحال في الوضوء في الأقسام الثلاثة ، مع إمكان الاستدلال له

بقوله في رواية قرب الإسناد " فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها ، يجزيها

الوضوء عند كل صلاة وتصلي " وبها يقيد الاطلاق على فرض وجوده . هذا مضافا

إلى أن الأمر بالوضوء لكل صلاة دليل على أن الدم السائل بين الوضوء والصلاة

أو بعدهما ولو بلا فصل حدث أصغر غير معفو عنه ، فلا مجال للارتياب في لزوم معاقبة